الحصري – سياسية
اقترح أستاذ القانون الدستوري،قيس سعيد مبادرة التأسيس الجديد نشر نقاطها الأساسية على صفحته الخاصة “فايسبوك”.
وتتمثل هذه النقاط في : أولا: على المجلس الوطني التأسيسي أن يتحمل مسؤوليته التاريخية و يعترف أمام الشعب التونسي أنه فشل و السلط المنبثقة عنه في إدارة هذه المرحلة الإنتقالية ، و عليه، ترتيبا على ذلك أن ينهي وجوده القانوني و أن يحل نفسه . ثانيا : ضمانا لإستمرارية الدولة التونسية ، يضع المجلس الوطني التأسيسي ، قبل إنهاء وجوده تنظيما مؤقتا جديدا للسلط العمومية لا تتجاوز مدته الستة أشهر يتم خلالها إنتخاب مجلس وطني شعبي . ثالثا : تتولى الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ، بعد إستكمال تشكيلها من قبل المجلس الوطني التأسيسي ، الإشراف على إنتخابات المجلس الوطني الشعبي
رابعا يتم إنتخاب أعضاء المجلس الوطني الشعبي على النحو التالي : يقع إنتخاب مجالس محلية من كل معتمدية من معتمديات الجمهورية و عددها أربع و ستون بعد المائتان بطريقة الإقتراع على الأفراد في دورتين إنتخابيتين . و هذه الطريقة هي الكفيلة وحدها بالتعرف على المترشحين و على حقيقة انتمائاتهم بل و مسائلتهم و حتى سحب الوكالة منهم أثناء مدة نيابتهم إن لم يعودوا يحظوا بثقة أغلبية الناخبين و يحدد المقاعد في كل مجلس محلي بحساب نائب عن كل عمادة . يقع تقديم الناخبين من قبل عدد من الناخبين و الناخبات على أن نصفهم ممن لا تتجاوز أعمارهم الثلاثين سنة يوم تقديم الترشح و على أن يكون الربع منهم من أصحاب الشهادات العليا العاطلين عن العمل . يضبط القانون الإنتخابي كل الجوانب المتعلقة بمختلف مراحل هذه الإنتخابات ، و لكن طريقة الإقتراع على الأفراد و ضرورة تقديم المترشحين من قبل عدد من الناخبين من الشروط الأساسية لتحقيق تمثيل حقيقي . يكون المشرف على الأمن عضوا حكما في المجلس المحلي و لا يتم تعيينه من قبل السلطة المختصة إلا بناأ على إقتراح من أغلبية أعضاء المجلس
يكون ممثل من ذوي الإعاقة عضوا حكما في المجلس المحلي من كل ولاية و عددها أربع و عشرون . خامسا ينبثق مجلس جهوي عن المجالس المحلية في كل معتمدية ، و يتم التداول في تمثيل المجالس المحلية في كل المستوى الجهوي ، فعضو المجلس المحلي يمثل المجلس الذي ينتمي إليه امدة محددة يظبطها القانون ليعوض بآخر من نفس المجلس الذي هو عضو فيه وفق عملية قرعة تنظم في بداية كل مدة نيابية
و تتولى المجالس الجهوية التنسيق بين مختلف المجالس المحلية من كل ولاية و خاصة في مجال التنمية الإقتصادية و الإجتماعية . سادسا : تنبثق عن المجالس الجهوية الأربع و عشرين مجلس وطني شعبي يتكون من أربع و ستين و مائتي عضوا بحسب عدد معتمديات الجمهورية . سابعا : تبثق لجنة خاصة من المجلس الوطني التشريعي لوضع دستور جديد لتونس في أجل لا يتجاوز الشهرين إثنين
ثامنا : يضع المجلس الوطني التشريعي نظاما مؤقتا للسلط العمومية إلى حين تولي السلطات الجديدة مهامها بناء على الدستور الجديد
