يبدو أن بعض القنوات التلفزية مصرّة على المضي في نهج ارتكاب الأخطاء بما يجعل ما تفعله ليس خطأ وإنما ” جريمة ” مقصودة . ومثال ذلك قناة ” تونسنا ” التي أعادت نفس الفعل متجاهلة كافة الأسباب التي أدت في جانفي الماضي إلى إيقاف برنامج ” لاكلاس ” لمدة شهر.
في هذا البرنامج بالذات جاءت المحسوبة خطأ وظلما ” مها شطورو ” لتضرب أطفالا أبرياء في مقتل فعرضت عليهم صورة مكبّرة لعبير موسي وقالت لهم إنها تحترمها كثيرا لأنها ” ثابتة على مبادئها ” داعية هؤلاء الأطفال إلى الإقتداء بها لأنها ليست ” رهدانة ” حسب العبارة الحرفية التي استعملتها .
ورغم أنها حاولت أن ” تغمّنا ” بقد تصرفات عبير موسي في مجلس نواب الشعب بالقول إنها ” موش حلو ” فإن الرسالة الأساسية التي اجتهدت في تمريرها إلى الأطفال وصلت . وعلى هذا الأساس نتساءل : أين وزارة المرأة والطفل في هذا التعدّى الصارخ على حقوق الأطفال ؟. أين الهيئة العليا المستقلّة للسمعي البصري من هذه الجريمة المرتكبة في حق الأطفال ؟ . أين نقابة الصحافيين ونقابة الإعلام من هذا التصرّف الذي لا تخفى خلفياته على أحد ؟.
ودون الدخول في نقاش قد يطول دون فائدة نقول للمتطفلة على الإعلام مها شطورو : من حقّك أن تحبّي عبي موسي أو حتى فرعون ومن حقك أن تعشقيها إن أردت لأنها بالفعل ثابتة على ” فلسفتها : القديمة في التجمّع وملخّصها ” التزغريط ” والتزلّف و ” هزّان القفة ” لوليّ نعمتها بن علي لكن ليس من حقك أن تمرري هذه السموم المبطّنة إلى أطفال أبرياء نعلم جميعا أنه من واجبنا أن ننأى بهم عن عالم السياسة الملوّث . فهل وصلت الرسالة ؟.
وللتذكير فقد قررت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إيقاف برنامج “لا كلاس” لمدة شهر وسحب تسجيل الحلقة التي تم بثها يوم 12 جانفي 2019 من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الإجتماعي التابعة لها وعدم إعادة بثها أو استغلال جزء منها نظرا إلى ما تضمنته الحلقة المذكورة من مس بحقوق الطفل من خلال تعرض ضيف الحلقة ” محمد لزهر العكرمي ” إلى شخصيات سياسية وإبداء آرائه الشخصية فيهم والتجريح في بعضهم في توظيف واضح للأطفال المشاركين في الحصة لغايات سياسية دون مراعاة سنهم ودرجة نضجهم…
ويذكر أيضا أن وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن اعتبرت أن ما تم عرضه في البرنامج المذكور لا يمت بصلة لتكريس حق الطفل في المشاركة في الحياة السياسية أو حقه في التعبير ( مثلما أرادوا الإيهام بذلك ) وأنها قامت بتوجيه شكوى للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قصد النظر في الموضوع بما يكرس مصلحة الطفل الفضلى .
جمال المالكي
