أحدثت مؤخرا كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب، “مكتبا للمبادرات التشريعية”، قصد تقديم مبادرات تشريعية وتجسيم أحكام الدستور على أرض الواقع من جهة، وتعديل القوانين التي لا تتلاءم مع الدستور من جهة أخرى، وفق ما أكده نور الدين البحيري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأفاد البحيري، في تصريح اليوم الخميس 25 فيفري 2015 بأن الكتلة قررت إحداث هذا المكتب إثر الجلسة العامة الأخيرة، مبينا أنه يتكون من نواب من ذوي الإختصاص الإقتصادي والقانوني، ويعمل على قبول مبادرات باسم نواب من داخل الكتلة وخارجها، والإسراع في استكمال عملية البناء التشريعي، ووضع حد لبعض القوانين “المعطلة للتنمية والإصلاح السياسي والإستثمار والتي صدرت في شأنها عديد التشكيات.
وأضاف ان المكتب سيعمل كذلك على تطوير العمل البرلماني، وتسريع البت في القوانين الصادرة عن الحكومة دون انتظار شروع اللجان في أشغالها، مؤكدا ان المكتب قد انطلق بعد في مهامه الثلاثاء، بعقد اول جلسة تأسيسية برئاسة الصحبي عتيق النائب بكتلة حركة النهضة.
