دعت كتلة “قلب تونس”، في بيان الأحد 13 سبتمبر 2020، إلى “ضرورة توفير مناخ عام يقوم على إرساء مصالحة وطنية شاملة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإرجاع الثقة بين المواطن والدولة وضمان الحريات دعمًا للمسار الديمقراطي وتثبيتًا لأسباب الاستقرار”.
كما دعت، إثر عقدها أيامها البرلماني يوميْ السبت والأحد، إلى تشجيع المبادرة الحرة لدفع الاستثمار وخلق الثروة واستعادة التوازنات المالية إلى جانب تعزيز جاهزية القوات الأمنية والعسكرية وتكثيف الجهود في سبيل مقاومة التطرف ومحاربة الإرهاب واقتلاع جذوره ودرء كل الأخطار الداخلية والخارجية.
وشدد المشاركون في هذه الأيام البرلمانية، وفق ذات المصدر، على ضرورة الاسراع بتركيز المحكمة الدستورية وتنقيح القانون الانتخابي وإصدار القانون الشامل لمقاومة الفقر وقانون الاتصال السمعي والبصري وتطوير النظام الداخلي للمجلس.
كما أكدوا على أهمية المبادرة بعرض ووضع ميثاق أخلاقي برلمان يهدف إلى تهدئة الأجواء تحت قبة المجلس واجتناب كل ما من شأنه ان يعطل السير العادي وتقدم أشغال المؤسسة التشريعية.
ودعا المشاركون “كافة القوى الحية في البلاد إلى الأخذ بالمصاعب الكبيرة التي تميز هذه المرحلة التاريخية وتقدير الرهانات الكبرى التي يتعين رفعها حق قدرها. وأنّ لا خلاص إلا عبر هبة جماعية شاملة، واعية، منظمة والتفاف حول الحكومة والدولة من أجل إنقاذ تونس العزيزة ووضعها على سكة التقدم والازدهار”.
