في رده على سؤال شفاهي وجهه له النائب منجي الحرباوي حول قضية رفعتها الوزارة ضد مكلف عام أسبق وعدل منفذ بشبهة الاستيلاء على أموال عمومية، كشف السيد مبروك كرشيد، كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، اليوم الثلاثاء، أمام الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، انه وفي إطار استمرارية الدولة ومقاربة حكومة الوحدة الوطنية القائمة على مكافحة الفساد وعلى حماية المؤسسات الوطنية ، قدمت الوزارة في شهر ديسمبر الفارط، 11 شكاية جزائية إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية، ضد مكلف عام أسبق وعدل منفذ بشبهة الاستيلاء على أموال عمومية، وقد تعهد القطب القضائي المالي بجزء من هذه القضايا.
وأوضح كرشيد انه كان لابد من إحالة الملف الى القضاء مادام هناك شبهة فساد او سوء تصرف. وقال ان الملف الان لدى القضاء وهو مطروح على التحقيق وبالتالي لا يمكن استعراض تفاصيله الآن، باعتبار أن واجب التحفظ قائم، وانه لا يمكن إفشاء اسرار الملف ضمانا لحسن سير مرفق القضاء، مضيفا أن افشاء تلك الاسرار من شانه ان يمس بمبدإ قرينة البراءة ومؤكدا انه لا يمكن استباق القضاء وتوجيه الاتهامات بالفساد لهذا المسؤول أو ذاك.
