دعا مبروك كرشيد كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية لدى استضافته في برنامج “ميدي شو” على أمواج إذاعة “موزاييك”، الشعب التونسي الى دعم حكومة الوحدة الوطنية في مقاومة الفساد، وقال كرشيد إن تونس والفساد لا يلتقيان، مضيفا ان حكومة الوحدة الوطنية اعتمدت على القانون في محاربة الفساد، وان هذه الظاهرة لن تنتهي وقد طالت على التونسيين. وقال ان حكومة الوحدة الوطنية تعتبر ان محاربة الفساد هو دورها وستنهض به كما ينبغي مهما كانت التضحيات. وقال ان إرادة حكومة الوحدة الوطنية واضحة وعزيمتها قوية ونيتها صادقة في مقاومة هذه الآفة.
وأوضح كرشيد بخصوص مصادرة أملاك الأشخاص السبعة الذين تم القاء القبض عليهم بتهمة الفساد، ان هذه العملية هامة جدا والغاية منها ان تنهض الدولة، مضيفا ان القرار يتنزل في إطار وثيقة قرطاج.
وأوضح كرشيد ان لجنة المصادرة اشتغلت على مسائل مادية وموضوعية وما يقودها ليس العشوائية، مشيرا الى ان حقوق الأشخاص الموقوفين محفوظة بالقانون، وان قرارات مصادرة املاكهم استند الى قانون الطوارئ، وهو أساس قانوني تعتمده حكومة الوحدة الوطنية وتمشي معقول لحماية الامن العام.
وفي رده على سؤال حول أسباب تطبيق مرسوم المصادرة 2011على هؤلاء الأشخاص الموقوفين اليوم، ولم تمّ التغاضي على هؤلاء الاشخاص، قال كرشيد إن لجنة المصادرة مستقلة في قراراتها و ان كانت تتبع إداريا الوزارة ، و هي تمتلك من المؤيدات ما يبرر قرارات المصادرة. و كشف كرشيد ان لدى اللجنة وثائق بأسماء أخرى ، مشيرا الى ان قرار المصادرة سيشمل كل الأملاك ، باستثناء الأملاك المترتبة عن الإرث او التي لها صبغة معاشية .
وقال كرشيد انه لم يتم تسجيل تقدم في العديد من الملفات المطروحة على القضاء بسبب عدم توفر الإمكانيات اللازمة لعمل المؤسسة القضائية. وأوضح من ناحية أخرى ان الحكومة وجدت ان الاليات التشريعية لمقاومة الفساد ضعيفة ومحدودة .
و في رده على سؤال حول التهريب، قال كرشيد ان هذه الظاهرة مزمنة ومعقدة وحكومة الوحدة الوطنية تتعاطى معها بكل موضوعية.
