شارك سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بعد ظهر يوم الأربعاء 26 جوان 2019 بقصر المعارض بالكرم في الدورة الأولى للأيام الوطنية لتظاهرة ” نستهلكو صنع تونسي” التي تنظمها وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وأشرف على افتتاحها يوسف الشاهد رئيس الحكومة.
وقال رئيس الاتحاد في كلمة ألقاها بالمناسبة إن التشجيع على استهلاك المنتجات التونسية هو هدف نبيل ومسؤولية مشتركة بين المؤسسات والمنظمات الوطنية والمستهلكين والإدارة، ولا يجب أن يكون حملة ظرفية، بل جهد متواصل، مضيفا أنه حين نعطي الأولوية للمنتجات الوطنية فإننا نحافظ بذلك على ديمومة مؤسساتنا ونحمي نسيجنا الصناعي ونخلق فرص العمل لشبابنا.
وبين سمير ماجول أنه بالنظر للمصاعب الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد من تفاقم للعجز التجاري وتدهور قيمة الدينار وضعف احتياطي العملة الصعبة، فإن التونسيين مدعوون أكثر من أي وقت إلى الإقبال على المنتجات التونسية التي أثبتت جودتها وقيمتها وتنافسية أسعارها، وإعطاءها الأولوية لأن ذلك من شأنه أن يساعد بلادنا على تجاوز هذا الظرف الصعب.
وشدد رئيس الاتحاد على أن المنتجات التونسية التي برهنت على قدرتها على المنافسة في كل الأسواق العالمية، تصطدم بالعديد من العراقيل في السوق الداخلية بسبب ظاهرة التهريب والتجارة الموازية والتقليد التي يجب اليوم التصدي لها بكل قوة وصرامة، وهي ظواهر لا تضر بالاقتصاد ومواطن الشغل فقط، بل بالصحة وبالمحيط والبيئة ، مضيفا أن للمستهلك دور هام وأساسي في التصدي لهذه الظواهر ولسلبياتها من خلال الوعي بمخاطرها.
و أكد سمير ماجول أن تونس اختارت الانفتاح وليس بمقدورنا غلق حدودنا أمام المنتجات الأجنبية التي تدخل بصفة قانونية، ولكننا نعول على وعي المستهلك التونسي وعلى حسه الوطني حتى يقبل على منتجات بلاده عندما تتوفر فيها الجودة المطلوبة والسعر المناسب، وأن يختار هذه المنتجات ويفضلها على المنتجات المستوردة. مضيفا أن الإقبال على المنتجات الوطنية في سوقنا الداخلية هو جواز سفر لهذه المنتجات نحو الخارج، لأن العديد من البلدان تشترط أن تكون البضاعة المصدرة إليها مسوقة محليا وأنه من واجب التونسيين المقيمين بالخارج الإقبال على المنتجات التونسية في بلدان إقامتهم لأنهم بذلك يدعمون التصدير ويكونون خير سفراء لتونس والدعاية لمنتجاتها.
واعتبر رئيس الاتحاد أن كسب رهان الإقبال على المنتجات التونسية يستوجب توفر شرطين أساسيين أولهما ضرورة تطبيق القانون وخلق مناخ منافسة شريفة للمنتجات التونسية في السوق الداخلية من خلال التصدي للتجارة الموازية والتوريد العشوائي ولكل أشكال إغراق السوق التي تنتهجها بعض البلدان بطرق مختلفة كالإغراق الاجتماعي والجبائي والمالي وانتهاجها لسياسات دعم مخالفة لقوانين منظمة التجارة العالمية وهي الأساليب التي ترفضها تونس من حيث المبدأ وبالنظر لامكانياتها .
وثاني هذه الشروط اقتناع المستهلك التونسي أنه بإقباله على المنتجات الوطنية يحافظ على مواطن شغل أبناء تونس ويقوي الاقتصاد الوطني ويدفع الاستثمار والنمو.
كما توجه رئيس الاتحاد بنداء إلى أصحاب المؤسسات لحثهم على مزيد بذل الجهود لتطوير الجودة والتحكم في الكلفة وبالتالي الأسعار وتقديم منتجات تستجيب للمواصفات الراقية وتحترم شروط الصحة والسلامة والبيئة لأن ذلك خير تكريس لمفهوم المؤسسة المسؤولة والمواطنة.
كما أقترح توسيع هذه التظاهرة وتنظيمها بصفة دورية في مختلف جهات البلاد والتركيز في كل مرة على منتجات قطاع معين بشكل أساسي كالصناعات التقليدية والنسيج والملابس والجلود والأحذية والمواد الغذائية والخشب والأثاث و الصناعات الالكترونية والتجهيز المنزلي وغيرها، والقيام بالدعاية الإعلامية والاتصالية الضرورية لذلك.
