دعت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية CONNECT حكومة يوسف الشاهد في بلاغ لها اثر اجتماع تدارست فيه الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام في البلاد ، دعت فيه الحكومة الجديددة إلى تطبيق القانون بالحزم الضروري وعلى الجميع ورد الإعتبار للعمل والتصدي للتصرفات المنافية للقانون، والتي تمس من حرية العمل وتعطيل نشاط المؤسسات الإقتصادية والمصالح الإدارية والفنية.
كما أكدت ضرورة اتخاذ اجراءات لاستعادة ثقة المستثمرين التونسيين والأجانب وتحسين مناخ الأعمال بدفع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وخوصصة المؤسسات العمومية الناشطة في القطاعات التنافسية.
