أفادت منظمة الأعراف “كونكت” أنها تثمن كلّ مسار إصلاحي يهدف إلى مكافحة الاحتكار والمضاربة والتصدي لكل مظاهر الفساد لانعكاساته السلبيّة على مسالك التوزيع والاقتصاد عامة، وتعتبر الاحتكار والمضاربة ظاهرة تطال جميع القطاعات دون استثناء وأن السبيل لربح هذه المعركة هو عقد اقتصادي جديد يعاد فيه النظر في دور الدولة ويراعي حريّة المبادرة وحقوق جميع الفاعلين الاقتصاديين.
وأكدت المنظمة أن هذه المعركة حاسمة دون شك للخروج من الأزمة الاقتصادية في الوضع الاستثنائي الحالي مع توخي الحذر حتى لا تنعكس سلبيا وبأي حال من الأحوال على الفاعلين الاقتصاديين كالمساس بحريّة تنقّلهم، إذ لا أمل لتقدم البلاد دون احترام قواعد وضوابط دولة القانون والمؤسسات.
وعبرت كوناكت عن ارتياحها للجهود الجادة في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا بما ينبئ بتحسن الأوضاع الصحية داعية إلى تسريع إعداد قانون المالية التكميلي 2021 وقانون المالية 2022 لما في ذلك من أهمية قصوى لتوضيح الرؤية أمام جميع الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين المحليين والدوليين.
