تحدث صالح السالمي نائب بمجلس نواب الشعب في تصريح اذاعي اليوم الثلاثاء 29 جويلية 2025 عن ”الكراء المُملك”، قائلا إن المسألة تتعلق بتنقيح مشروعي القانونين 89/2025 و90/2025، ويتنزلان ضمن مخطط 2026 -2030.
“مشروع قانون عدد 89/ 2025 يتعلّق بإتمام القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية الموافق عليه بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 1957 المؤرخ في 10 سبتمبر 1957.
ومشروع قانون عدد 90/ 2025 يتعلّق بإتمام القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 والمتعلق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية.”
وأوضح النائب بمجلس نواب الشعب صالح السالمي أن تنقيح مشروعي القانونين المذكورين هو آلية من آليات التمليك، والبرنامج موجه خصيصا للأجير والفئات محدودة الدخل ومتوسطة الدخل، مؤكدا أن الهدف يكمن في إقرار إجراءات ميسرة لتمكين هذه الفئات الاجتماعية من مسكن لائق عبر الكراء المفضي للبيع ويكون الكراء بمثابة أقساط بيع، أو عن طريق آلية البيع المباشر بالتقسيط الميسّر والمريح حسب تعبيره .
وتحدث صالح السالمي عن نقلة نوعية في العلاقة بين المواطن وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، مبرزا أن الهدف الأساسي هو تمليك هذه الفئة الاجتماعية من مسكن لائق.
وتابع بأن تنقيح المشروعين يكمن في إضافة مطتين، مطة أولى تتيح للشركة بيع المساكن الاجتماعية، ومطة ثانية تفيد بأن الشركة تستطيع قانونا المتسوغ من مسكن أو تبيعه مسكنا بصفة مباشرة.
وبالنسبة لتنقيح المشروع الثاني المتعلق بشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، فقد تمت إضافة مطة في الفصل الثاني في القانون 53 عدد لسنة 1977، وهي مطّة قبل أخيرة تتيح بيع المساكن الاجتماعية الممولة من موارد النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء أو بمقتضى عقود كراء تفضي إلى التمليك.
واعتبر صالح السالمي أن تسهيل إجراءات حصول الفئات ضعيفة الدخل ومحدودة الدخل ومتوسطة الدخل والأجير من مسكن سيكون له انعكاسات إيجابية، وهذا سيساهم في تراجع أسعار كراء المنازل.
يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية قيس سعيد تداول الجمعة 11 جويلية 2025 في مشروعي قانونين يتعلق الأوّل بإتمام القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرّخ في 3 أوت 1977 والمتعلّق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية وذلك بإضافة حكم جديد يقضي ببيع المساكن الاجتماعية المُموّلة من موارد صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بالتقسيط أو بمقتضى عقود الكراء المُملّك.
أمّا المشروع الثاني فيتعلّق بإتمام القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية يُتيح نفس هذا الحقّ بالنسبة إلى المساكن الإجتماعية التي تتولّى الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية بناءها.
ويندرج هذان المشروعان ضمن سلسلة الإجراءات الإجتماعية لتجسيد الحقّ في مسكن لائق يحفظ كرامة المواطن بسبل أيسر وبأثمان تتناسب مع وضعيّة ذوي الدّخل المحدود والمتوسّط.
