بقلم : محجوب لطفى بلهادى
– فى المناسبة الأولى عندما سمح لنفسه و لوزيرة العدل بالنيابة أن يعقدا اللقاء فى مكتب رئيس الجمهورية، فى صورة تحيلنا الى الأمس القريب عندما كان الرئيس الراحل “زين العابدين بن على” يستقبل وزيره الاول، فى ذلك الوقت كان مثل هذا البروتوكول عادى ومبرّر فى ظل نظام رئاسوى عماده حكم الفرد الواحد…
فى حين أنه فى لقاء الأمس – وبفارق كبير فى الزمن الدستورى – بدا رئيس الجمهورية جد متوتر وهو بصدد ممارسة حصة تأنيب وتقريع بامتياز، ورئيس الحكومة -عفوا الوزير الاول- فى حالة من الإذعان أو عدم الاكتراث فى أفضل الحالات…
فإن كانت نواميس الدولة تفترض حدا أدنى من التشاور بين المؤسسات فإن ذلك ينبغى ان يتم فى احترام كامل للقواعد الجديدة التى أتى بها دستور 2014 الذى بالمناسبة ومن باب تنشيط الذاكرة بوّأ رئيس الحكومة مكانة متميزة ومحورية داخل الجهاز التنفيذى…
فللمكان رمزيته الخاصة وللصورة وقعها النفسى الكبير لدى عموم الناس..هذا على الاقل ما تتفق حوله أبجديات التشريفات والاتصال السياسى فى مختلف النظم السياسية ذات التوجهات الديمقراطية…
– فى المناسبة الثانية، ألم يكن من الطبيعى أن يٌسارع قبل غيره بصفته المزدوجة كرئيس للحكومة ووزيرا للداخلية بالنيابة بالتوجه الى عائلة الطفل-الضحية التى مورست فى حقه أشنع الجرائم من تعرية وسحل على المباشروذلك بتقديم اعتذار رسمى ومباشر له ولعائلته والتعهد بتسريع إجراءات تتبع الجناة وجبر الاضرار مع تمكين الطفل-الضحية من احاطة نفسية عاجلة للضرر النفسي الكبير الذى سيظل يرافقه لمدة طويلة…
سيدى رئيس الحكومة ألم يكن ذلك ممكنا أم أنّ عقدة “التكليف” حالت دون ذلك ؟
