قرّر وزير التجارة وتنمية الصادرات بموجب قرار صادر عنه، تسقيف سعر بيع البطاطا المعدة للاستهلاك للعموم بقيمة 1900 مليم للكلغ وذلك بداية من يوم 23 سبتمبر 2024.
ويأتي هذا القرار الذي تحصلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء على نسخة منه، في خطوة من الوزارة لايقاف زيادة أسعار هذه المادة الاساسية، التي ارتفعت أسعارها بشكل لافت في الاسابيع الأخيرة ليتراوح سعر بيعها بين 2300 و2600 مليم للكلغ الواحد.
وحدّد ذات القرار، أيضا، أسعار بيع مادة البطاطا من المخازن بسعر 1350 مليما للكلغ و1600 مليما للكلغ كسعر بيع بالجملة. وألزم القرار، كذلك، كافة المتدخلين في التزويد بمادة البطاطا، تامين انتظام تزويد السوق بالكميات الكافية واحترام الاسترسال القانوني لمسالك التوزيع والتعامل حصريا بيعا وشراء عبر المسالك المنظمة.
كما شدّد القرار على انه يستوجب على ماسكي وناقلي مادة البطاطا الاستظهار، عند كل عملية مراقبة بمقرات الخزن والبيع والنقل على الطرقات، بما يثبت صفتهم وشرعية مسكهم لهذه المادة والوثائق التي تثبت التعامل بالمسالك المنظمة. من جانب، آخر نبهت وزارة التجارة من ان كل مخالفة لأحكام قرار تسقيف سعر مادة البطاطا تقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لأحكام القوانين المنظمة.
تجدر الإشارة الى ان وزارة التجارة سبق لها في 9 اوت 2025 حدّدت أسعار بيع للعموم بعض منتوجات الدواجن واللحوم الحمراء الامر الذي اعطى نتائج عكسية وأدى الى اختفاء هذه المنتوجات وبيعها في المسالك غير المنظمة وبأسعار مرتفعة الى درجة حصول شبه ازمة سعت الوزارة الى تطويقها بعقد اجتماعات مع المهنة والاتفاق على الرجوع الى تزويد أسواق التفصيل بشكل منتظم.
وات
