خلال السنوات الماضية التي تلت الثورة تمت إحالة العديد من الصحافيين على القضاء وفيهم من أخلي سبيله وفيهم من خضع إلى الإيقاف لفترة معيّنة . ولعلّ الرابط المشترك بين كافة القضايا التي كان فيها الصحافيّون طرفا أنهم أحيلوا بمقتضى فصول من المجلّة الجزائية رغم وجود المرسومين
115 و116 اللذين ينظّمان ولو مؤقتا العمل الصحفي و” الجرائم ” التي يمكن أن تنجرّ بموجب العمل الصحفي .
ومنذ ثلاثة أيام تقريبا علم الناس جميعا بأن المحامي ” علي كلثوم ” عضو هيئة الدفاع في قضية الشهيد شكري بلعيد دعي للتحقيق في قضيّة رفعت ضدّه بعد تصريحات إذاعية وتلفزية قال فيها إن قاضي التحقيق المكلّف بالملف مجرم . وحسب الدعوة فإن هذا المحامي سيحال على معنى المرسوم 116 الذي ” نسيه ” كافة قضاة التحقيق في قضايا الصحافيين ثمّ تذكّروه فجأة في قضيّة ضد محام .
وبقطع النظر عن الخطأ والصواب في تصريحات محام لا نتصوّر أنه لم يكن يعي ما يقول نرى أن هذا الأمر غريبة أخرى تضاف إلى الغرائب التونسية في فترة ما بعد الثورة … وهو أمر لا يحدث بكل تأكيد إلا في تونس .
جمال المالكي
