تستمع لجنة التحقيق البرلمانية في ما يعرف بـ”وثائق بنما” االاثنين المقبل إلي محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري علي أن تستمع في جلسات أخرى سيتم تحديد موعدها لاحقا إلي وزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية والمالية، وفق ما أفاد به رئيس اللجنة أحمد السعيدي.
ونفي السعيدي ما راج من أن القطب القضائي المالي طلب من مجلس الشعب إيقاف عمل اللجنة باعتبار أن القضاء هو الجهة الوحيدة المتعهدة بالملف.
وقال ” نحن لا ندين ولا نبرؤ، فاللجنة هي استقصائية لا غير، واذا ثبتت لديها أدلة فانها ستوجهها للقضاء” مشيرا الي أن البرلمان سيرفع تقريرا للقضاء ويقدم نتائج أعمال اللجنة للجلسة العامة بهدف انارة الرأي العام.
وات
