الحصري – سياسة
وافقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي اليوم الثلاثاء 6 ماي 2014 على 3 بروتوكولات مالية، كانت أبرمتها الحكومة التونسية والفرنسية خلال الزيارة التى أداها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى تونس في جويلية 2013 ، في حين رفضت بروتوكولا واحدا.
وأحالت اللجنة البروتوكالات الأربعة إلى لجنة المالية والتخطيط لمناقشتها قبل تمريرها إلى الجلسة العامة للمصادقة عليها.
ويتعلق البروتوكول الأول، بمنح تونس مساعدات مالية مخصصة لمشروع التزود بوحدات كهربائية متحركة لاستغلال الجزء الأول من شبكة السكك الحديدية السريعة لمدينة تونس.
ويندرج في إطار تدعيم منظومة النقل الجماعي، وتطوير قطاع النقل الحديدي بالمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية، ويتوقع ان ينتفع من انجاز القسط الأول قرابة 600 ألف ساكن، ويتضمن البروتوكول اقتناء معدات عبر الاستعمال المشترك لقرض من الخزينة الفرنسية واعتمادات مصرفية مضمونة بمبلغ أقصاه 290 مليون أورو.
ويهدف البروتوكول الثاني، الى منح قرض بمبلغ أقصاه 12 مليون أورو لتمويل مشروع تزويد وتركيز تجهيزات لتأمين سلامة المنافذ البحرية والبرية التابعة لديوان البحرية التجارية والموانئ، طبقا لأحكام للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
اما البروتوكول الثالث، فيرمي الى منح تونس هبة لتمويل دراسة مشروع تجديد وتقوية السكة الحديدية للخطوط بين مدن صفاقس وقفصة وقابس، والخطوط التى تؤمن نقل الفسفاط بمنطقة قفصة تلبية للحاجيات المتزايدة لنقل الفسفاط من 7 فاصل 5 مليون طن الى 9 مليون طن، خاصة مع إحداث مصنع جديد للتحويل بالصخيرة.
ويتمثل البروتوكول في هبة لتمويل الدراسة بمبلغ أقصاه 800 ألف أورو، إذا أفضى طلب العروض على اختيار مزود فرنسي بالنسبة إلى 70 بالمائة من قيمة الصفقة على الأقل.
اما البروتوكول الذى لم يحظ بالموافقة، فيتمثل في منح الحكومة هبة لانجاز دراسة تحديد الاحتياجات الخاصة بمشروع تزويد وتركيز تجهيزات تامين سلامة المنافذ البحرية والبرية التابعة لديوان البحرية التجارية والموانئ، طبقا لاحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بمبلغ أقصاه 250 مليون أورو، على أن تقتصر الاستشارة على مكاتب دراسات فرنسية مختصة.
وقد اعتبر أعضاء اللجنة، أن هذا البرتوكول يمس من السيادة الوطنية بسبب اشتراط أن تقوم بالاستشارة مكاتب دراسات فرنسية مختصة، بما يحرم المستثمرين التونسيين من الاستثمار في هذا المجال.
وات
