وافقت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025، على ثلاثة مشاريع قوانين أساسية، وذلك في جلسة استماع لوزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد.
وتتعلّق المشاريع بتعديل البروتوكول لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر وتعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى والموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية.
وأكد الوزير تحديد غرة جانفي 2026 كتاريخ أقصى لاعتماد النظام الأورومتوسطي لقواعد المنشأ صلب الاتفاقيات التجارية من خلال قرارات ثنائية ودخولها حيز التنفيذ.
وأبرز أن منشأ البضائع يمثل عنصرا أساسيا في عملية استخلاص الأداءات والمعاليم الديوانية المستوجبة ويمكن من منح امتياز للبضائع ذات المنشأ والتابعة لفضاء اقتصادي معين سواء على مستوى التصدير أو التوريد.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات ستمكن من تسهيل جلب الاستثمار ونقل التكنولوجيا والمعرفة وترسيخ اندماج تونس في الاقتصاد الإقليمي والدولي مؤكدا أهمية هذه الاتفاقيات لتسهيل التواصل داخل المنطقة الاورومتوسطية باعتبارها فضاء استراتيجيا لتونس مما سيسهل مزيد التموقع في السوق الأوروبية وغيرها وخلق الثروة وإيجاد مواطن شغل جديدة.
