الحصري – سياسة
أعلن عضو لجنة فرز الترشحات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نجيب مراد، يوم الجمعة أن اللجنة “تسعى إلى تأمين عملها من إلغاء جديد من المحكمة الإدارية، وقررت التوجه لها باستشارة جديدة” حول الإجراءات التي ستتبعها في تطبيق القرار الأخير للمحكمة القاضي بإلغاء نتائج عملية انتخاب 36 مترشحا لعضوية مجلس الهيئة.
وقال نجيب مراد في تصريح للصحافيين إثر اجتماع لجنة الفرز صباح الجمعة “سنعطي فرصة أخيرة للمحكمة قبل أن نتجه في الأخير الى إصدار قانون يقطع الطريق أمامها (المحكمة) لإلغاء أعمال اللجنة”، مشيرا الى أن هذا الرأي يؤيده “أغلب أعضاء اللجنة”.
وأضاف أن رئيس المجلس التأسيسي سيعد تقريرا لعرضه يوم الإثنين المقبل على لجنة الفرز التي يترأس أشغالها حول استشارة المحكمة، وسيتم على أساسه تحديد طريقة مواصلة عمل اللجنة.
وكشف أن “الاجتماع شهد انتقادات للمحكمة الإدارية، وللقاضي أحمد صواب، بصفة خاصة، بسبب تسيس مواقفه”.
وترأس اجتماع اللجنة رئيس المجلس، مصطفي بن جعفر، وتغيب عنه نواب المعارضة، باستثناء النائبة نجلاء بوريال عن التحالف الديمقراطي.
وتعرضت لجنة الفرز إلى ثلاث عمليات إلغاء لأعمالها من قبل المحكمة الإدارية بسبب ما اعتبرته المحكمة عدم التزام بتطبيق السلم التقييمي لفرز الملفات. كما اعترضت المحكمة على اعتماد القانون المحدث للهيئة بعد إدخال تعديلات عليه في شهر أكتوبر لعدم إتمام إجراءات ختمه ونشره في الرائد الرسمي.
وات
