أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج، محمّد علي النفطي، اليوم الثلاثاء بأديس أبابا، أنّ استكمال مسار إصلاح مفوضيّة الاتحاد الإفريقي يقتضي ترسيخ مناخ مهني سليم قائم على المسؤولية والشفافية والاحترام المُتبادل وإرساء منظومة توظيف شفّافة وعادلة تستند إلى الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص والتوزيع الجغرافي العادل بين الدول الأعضاء.
وأوضح الوزير، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في أشغال الدورة العادية التاسعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة يومي 28 و29 جويلية بالعاصمة الإثيوبية، أنّ تونس ترحّب بمشروع ميزانية الاتحاد الإفريقي لسنة 2027 وباستئناف عمليات الانتداب بعد سنوات من التجميد، لما لذلك من دور في تعزيز القُدُرات المؤسسية للمفوضية، مع التشديد على مواصلة الالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة والانضباط المالي وترشيد النفقات وحسن توظيف الموارد، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.
ودعا النّفطي إلى توفير الدّعم اللاّزم للهياكل الجديدة التابعة للاتحاد الإفريقي وفي مقدّمتها مركز التميّز الإفريقي للأسواق الشاملة، الذي تحتضن تونس مقرّه، بما يمكّنه من الاضطلاع بدوره في دعم الاندماج الاقتصادي القارّي.
