ا تزال ندرة عديد المواد الأساسية في السوق تشكّل أرقا مستمرا للمواطن التونسي الذي يدفع ثمن ممارسات المضاربة والاحتكار ومتغيرات الأسواق العالمية التي انعكست على غياب الأدوية ومواد البناء وغيرها من الأساسيات الحياتية بما يستوجب إيجاد حلول عاجلة.
وتعرف تونس منذ يوليو (تموز) الماضي اضطراباً كبيراً في توزيع عديد من المنتجات، ما رفع أسعارها إلى مستويات غير عادية ولا تعكس التطور العادي للسوق في البلاد، ما جعل تذمر المواطنين يبلغ مداه.
وارتفعت نسبة التضخم خلال يوليو الماضي إلى 6.4 في المئة، وهي أعلى نسبة منذ عام 2019.
بداية السنة: حجز أكثر من 64 طنا من المواد الغذائية المدعمة معدة للتهريب
في إطار مكافحة تهريب المواد الغذائية المدعمة بكامل التراب الوطني، تمكنت وحدات الحرس الديواني منذ بداية شهر جانفي 2022 من إحباط عمليات تهريب مواد غذائية مدعمة متمثلة خاصة في الكسكسي والمقرونة والسميد والشربة تزن إجماليا64081 كلغ.
وقد حجزت الوحدة الخامسة للحرس الديواني بمدنين 43% من هذه المواد المهربة بما يناهز 28 طنا.
في حين حجزت الوحدة السادسة للحرس الديواني بصفاقس 25 طنا.
وحجزت بقية الوحدات في جهات مختلفة من البلاد كميات متمثلة في حوالي 11 طن من المواد الغذائية.
قرر مجلس المنافسة التعهد تلقائياً بفتح تحقيق اقتصادي في عدد من المنتجات والمواد التي شهدت ندرة في الإنتاج، أو ارتفاعاً في أسعارها بطريقة تدعو إلى الريبة والشك.
وعلى الرغم من دعوات الرئيس التونسي إلى ضرورة تخفيض أسعار المنتجات والالتزام “الصوري” من قبل عدد من التجار والمصانع، إلا أن الأسعار واصلت صعودها “الجنوني”.
وتشهد السوق التونسية شحاً في مادة الزيت النباتي وحديد البناء، أضيف إليهما في الأيام الأخيرة فقدان لقوارير المياه المعدنية من نوع نصف لتر ولتر واحد.
وأطلق مواطنون تونسيون صيحات فزع وتذمّر من فقدان عدة سلع مثل الطحين و“السميد“، ما يهدد بإغراق البلاد المنهكة اقتصاديا في أزمة اجتماعية حادة لاسيما في ظل التداعيات المرتقبة للحرب الروسية على أوكرانيا.
ورغم أن أطرافا حكومية تحاول التقليل من الأنباء المتداولة عن فقدان بعض السلع الأساسية، إلا أن المنظمات التي تدافع عن المستهلكين أكدت تلقيها عدة شكاوى بسبب غياب بعض السلع الأساسية.
وقال رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك في تونس، عمار ضية إن منظمته تلقت شكاوى بالجملة بسبب غياب للسلع الأساسية من الأسواق.
دعا عمار ضية رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك في تصريح لموزاييك الثلاثاء 8 مارس 2022 إلى تسليط عقوبات سالبة للحرية على المحتكرين لوضع حدّ لممارساتهم غير القانونية وتسبّبهم في الإرتفاع الكبير في أسعار العديد من المواد الإستهلاكية.
وشدّد ضية على ضرورة التسريع في إصدار المرسوم الرئاسي الذي وعد به رئيس الجمهورية لردع المخالفين والمحتكرين بالنظر إلى ما يتسببون فيه من اضطراب في تزويد السوق بالمواد الإستهلاكية، مشيرا إلى أنّ الفئات الضعيفة والعائلات متوسطة الدخل هيّ الأكثر تضرّرا.
وقال ضيّة إنّ القوانين الحالية لم تكن رادعا لهؤلاء المحتكرين والمضاربين، وأنّ العقوبات السالبة للحرية لم تعد خيارا بل ضرورة أمام استفحال هذه الظاهرة.
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الخميس 10 مارس 2022 بقصر قرطاج، السيدة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.
وأشار رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، إلى انطلاق عملية تطهير البلاد من المضاربين والمحتكرين.
وأكد رئيس الجمهورية على أن لا أحد فوق القانون، وعلى أن العمل سيتواصل وفق نفس المبادئ وبثبات للتصدي لكل من يعبث بقوت المواطنين، وذلك من أجل تحقيق أهداف الشعب التونسي
ويبدو أن هذه المجموعة من رجال الأعمال التونسيين تسعى إلى جر المواطنين إلى الشارع وتفجير احتجاجا ضد الرئيس قيس سعيّد، الذي وجه ضربة قوية لمنظومة الاحتكار في تونس مع قرارات 25 يوليو الماضي، التي اتخذها.
وقالت مصالح المراقبة الإقتصادية بوزارة التجارة التونسية إنه وفي غضون أسبوع من حجز آلاف الأطنان من المواد الغذائية المدعمة والغلال والبيض والزيت النباتي والدقيق في مخازن الاحتكار العشوائية، فقدت تلك السلع بالكامل في المتاجر و الأسواق.
شكاوى متتالية
