لمحة عن قانون المالية التعديلي

كشفت وزارة المالية في تقريرها حول قانون المالية التعديلي نشرته على موقعها الرسمي أنّ الحكومة راجعت عددا من الفرضيات التي انبنى عليها قانون المالية الأصلي للسنة الجارية 2021.

فبخصوص نسبة النمو بالأسعار القارة، فقد تمت مراجعته بالترفيع إلى 4 بالمائة مقارنة ب2,6 بالمائة في قانون المالية الأصلي.

كما راجعت الحكومة فرضية سعر برميل النفط من 45 دولارا للبرميل مقدّرة بالقانون الأصلي إلى 70 دولارا للبرميل.

ومن المؤمّل أن تتطور الموارد الذاتية للميزانية لكامل سنة 2021 بنسبة 13 بالمائة مقابل نسبة تطور مبرمجة ب9,6 بالمائة أي بزيادة ب 1340 مليون دينار متأتية من مداخيل جبائية مقدّرة ب991 مليون دينار ومداخيل غير جبائية وهبات ب349 مليون دينار.

وكشف قانون المالية التكميلي لسنة 2021 عن ضغط جبائي عالي ساهم في ارتفاع موارد الدولة، مع ارتفاع ملحوظ في نفقات التأجير والدولة بصفة عامة.

رابط التقرير

http://www.finances.gov.tn/sites/default/files/2021-11/Rapport2021_0.pdf?fbclid=IwAR2XnZcLRQ4RtaLm6sySxCIF2_x9XQlEcOrIertE4Xjgt7y6-01DRuJz_lc