أكّد والقاضي المكلف بملف السجون بوزارة العدل كمال الدين بن حسن في تصريح لإذاعة موزاييك أن الوزارة شرعت في مراجعة القانون المتعلق بالسجون والإصلاح.
وأوضح بن حسن بأن هناك تفكيرا باتجاه حذف “قفة السجين” تدريجيا بهدف تأمين سلامة أعوان السجون والسجين نفسه وبقية السجناء والتصدي لظاهرة تسريب الممنوعات داخل “القفة” خاصة المخدرات و ” المرهوجة ” موضحا أن هذا القرار مرتبط ضرورةً بضمان توفير أكلة صحية ومتكاملة وفضاءات أكل ملائمة للسجين داخل الوحدات السجنية.
وفي السياق تساءلت تغريد جبر المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن جدوى النظام السجني المتبع في تونس حاليا وضرورة التفكير في نظام جديد بهدف تخفيف العبء عن عائلات السجون وإدارة السجون على غرار استغلال الأراضي الموجودة بالسجون للزراعة وتوفير الغذاء.
