أطلق ماهر المذيوب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء نداء عاجلا من أجل ” إطلاق النائب المهدي بن غريبة المحتجز تعسفيا بعد انقضاء الأجل القانوني للاحتفاظ ”.
وراسل مذيوب كل من الاتحاد البرلماني الدولي والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ونائب مدير الشرق الأوسط و شمال افريقيا/هيومن رايتش ووتش ومديرة مكتب تونس و الجزائر/،منظمة هيومن رايتش ووتش.
وفي ما يلي نص الرسالة :
أما بعد، اهداءكم أطيب التحيات،و إذ نجدد لكم عميق التقدير لجهودكم العظيمة في خدمة حقوق الإنسانفي العالم و منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
فإننا نطلق هذا النداء العاجل من أجل المساعدة;على إطلاق سراح النائب بمجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية و الوزير السابق و رجل الأعمال السيد المهدي بن غريبة المحتجز تعسفيا بعد انقضاء الأجل القانوني،
بعد أن انقضت مدة الايقاف التحفظي و المحدد في الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية ب 180 يوما ، و بما ان النائب المهدي بن غريبة قد تم إيقافه بداية من يوم 17/10/2021 ،فإنه كان يقتضي الإفراج عنه بصورة حتمية يوم الجمعة 15/04/2022 على الساعة 12:00.
و حيث أن قرار ختم البحث الصادرة في 14/12/ 2021 في حق النائب المهدي بن غريبة قد أقر بحفظ التهم الجنائية المتعلقة بغسيل الأموال و التدليس و الاكتفاء في حقه بجنح جبائية … فإن بقاءه في الاحتجاز،
خاصة و ان وضعيته الصحية هشة و بعد انقضاء الأجل القانوني للاحتفاظ يعرض حياته للخطر.
فإننا ندعو الاتحاد البرلماني الدولي و الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي و منظمة هيومن رايتش ووتش لمطالبة السلطات التونسية قصد الإفراج عن النائب المهديبن غريبة في أقرب وقت ممكنة من أجل المحافظة على حياته و المبادىء الأساسية للمحاكمة العادلة.
