اعتبر مبروك كرشيد كاتب الدولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية ان ملف البنك التونسي الفرنسي هو ملف فساد بامتياز بل أكثر من ذلك، حسب قوله، واصفا الامر بانه خطا يرتقي الى مستوى الجريمة، مضيفا ان تاريخ تونس لم يشهد خطا مماثلا منذ القرن التاسع عشر.
و كان كرشيد يتحدث اليوم الجمعة 28 أكتوبر لإذاعة “إكسبراس أف أم ” ردا على سؤال حول ما اذا كان وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية الأسبق، سليم بن حميدان، مسؤولا عن ذلك الخطأ، قائلا ان ما حصل خطا جسيم ارتكب في حق الدولة التونسية ، مضيفا ان الملف الان يتعهد به القضاء المالي ،اذ تم امضاء اتفاق ما كان ينبغي ان يتم امضاؤه ،لان هذا الاتفاق تضمن تنازلا عن حقوق للدولة التونسية ما كان ينبغي ان يحصل .
وعبّر كرشيد عن امله في ان يتم إيجاد حل يضمن حقوق الدولة التونسية، قائلا ان المكلف العام بنزاعات الدولة يخوض معركة كبرى في هذا الملف و” اننا سنعمل بكل قوة من اجل استرداد حقوق الدولة التونسية.”
ومن جهة أخرى، قال مبروك كرشيد إن ضعف الإمكانيات بالإدارة العامة لنزاعات الدولة أثّر على مردودها رغم حوزتها لملفات تعطي للدولة ثروة كبيرة من خلال تنفيذ الأحكام القضائية، مؤكدا على ضرورة إدراج مؤسسة المكلف العام ضمن مسار العدالة الانتقالية الذي تعهد الاتحاد الأوروبي بتمويله. وأشار كرشيد في تصريحه إلى أن اللجنة الوطنية للمصادرة هي هيكل مخصص لمقاومة الفساد الا أنها تعيش عديد الصعوبات في علاقة ببقية الهياكل الإدارية والقضائية، مؤكدا على أن عملية المصادرة يجب أن تكون ناجعة ومعاضدة لمجهود الدولة وذلك لتحسين مواردها المالية مع ضمان عدالة المنظومة في نفس الوقت عبر ضمان حقوق الدفاع لكل المعنيين بها.
وأوضح كرشيد أنه تم استرجاع العديد من الضيعات الفلاحية التي تم الاستيلاء عليها على أن يتم التفويت فيها في إطار مقاربة تشاركية أو التفويت فيها للمستثمرين الخواص مع تحسين شروط التفاوض بهدف تحقيق مداخيل أفضل مما كانت عليه لفائدة الخزينة العامة للجمهورية التونسية دون التفريط في ممتلكات الدولة
. وأضاف مبروك كرشيد أن الهيئة العليا لوزارة أملاك الدولة تعمل على 7 محاور كبرى من بينها إحداث مجلة الأملاك الوطنية وخارطة رقمية خاصة بأملاك الدولة وكيفية دعم الموارد المالية للدولة والتصدّي للاعتداءات على العقارات الدولية ودفع المشاريع الكبرى المعطلة وكيفية التصرف في المنقولات التي زال الانتفاع بها وتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات واختصار الآجال.
. أما فيما يتعلق بالبناية التي كانت تأوي مقر حزب التجمع المنحل فقد أكد مبروك كرشيد أنه تم تعهدها بالصيانة حيث قامت اللجنة المكلفة بالتصفية الأموال والقيم الراجعة بالملكية للحزب المذكور بأعمال جيدة في هذا المجال.
كما أكد من ناحية أخرى إلى عدم وجود نية التفويت في هذه البناية للغير، مشددا في الآن ذاته على إمكانية استغلالها لفائدة إحدى مؤسسات الدولة إضافة الى التفكير في إمكانية تحويل الجزء السفلي منها والذي يحتوي على قاعتي عرض كبيرتين، الى فضاء ثقافي يختص بحفظ الذاكرة الوطنية التونسية، مشيرا في الختام إلى أن البناية المذكورة والتي كانت سببا في التفرقة بين التونسيين، ستكون مجمّعة لهم في المستقبل.
