مثلما انفردنا بنشره في مقال سابق في ” الحصري ” أفاد الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بمنوبة، سامي الصمادحي، مساء اليوم الأربعاء، بأن النيابة العمومية بالمحكمة أذنت بفتح تحقيق بشأن مقطع الفيديو التلفزي الذي تداولته وسائل التواصل الاجتماعي.
ويصوّر الفيديو قيام أعوان الحرس الوطني بوادي الليل باقتياد فتاة إلى مركز الأمن بعد ضبطها، أثناء حملة أمنية، بصدد الحديث مع زميل لها بأحد الأماكن المظلمة دون إثبات أي وضع مخل للحياء.
وكان الفيديو الذي بثته قناة خاصة قبل سنة تقريبا قد اثار احتقان الرأي العام وتنديد الحقوقيين الذين اعتبروا الأمر مسا من الحقوق والحريات.
وأضاف المصدر ذاته، أن الإذن بفتح التحقيق يأتي بعد الاطلاع على محتوى الفيديو وملاحظة شبهة تعد على الحريات يعتبر القضاء المسؤول عن حمايته دستوريا، مؤكدا أنه سيتم الاستماع إلى الأمنيين الذين تم تصويرهم في الفيديو بخصوص الواقعة والتحري في ملابساتها بدقة لتحديد المسؤوليات، وتحديد حصول تجاوزات تمس من الحقوق والحريات من عدمها.
يذكر أن الادارة العامة للحرس الوطني أصدرت، أمس الثلاثاء، بلاغا أكدت فيه أن الفيديو تم بثه في وقت سابق قبل تداوله مؤخرا على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك، وهو يمس من الحريات الشخصية للأمن والمواطن، خصوصا وأن الأعوان ظهروا فيه مكشوفي الوجه وتعاملوا مع المواطنيْن بطريقة وصفها البلاغ بـالـ ‘عشوائية’.
وشدّدت الإدارة العامة للحرس على أنها” تحترم الحريات الشخصية للأفراد وأن كل ما صدر من تصرفات هو عشوائي وأن كل من يخرق القانون من موظفيها عرضة إلى التتبع الاداري والعدلي”.
فيما تعهدت التفقدية العامة بإدارة الحرس الوطني بالبحث في ما تضمنه الفيديو، بعد العودة إلى الفترة التي تمت فيها الحادثة.
