ينتخب مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء 29 مارس 2016 أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بعد تمديد لجنة الحقوق والحريات في اجال الترشح لعضويتها 5 مرات .
وستتكون الهيئة من 16 عضوا يمثلون عدة أسلاك (محامون وقضاة متقاعدون وأطباء /وجوبا طبيب نفسي/ وأساتذة جامعيون ومختصون في حماية الطفولة وممثلون عن المجتمع المدني).
ويتنافس كل من راضية النصراوي وضياء الدين مورو وايمان الطريقي على ترأس هذه الهيئة حسب مايدور بكواليس قصر مجلس نواب الشعب بباردو.
وحسب تصريحات متطابقة لعدد من النواب يعود النقص المسجل في عدد الترشحات لعضوية الهيئة، الى عدم اسناد القانون المنظم لها امتيازات لأعضائها منذ اعلان فتح باب الترشح لعضويتها في بداية 2014.
وسيشغل عضوية الهيئة الأعضاء المتحصلون على أكبر عدد من الأصوات من بين 48 مترشحا تم فرزهم من اللجنة الانتخابية.
وقد عبر عدد من نواب المعارضة ومن بينهم أيمن العلوي النائب عن الجبهة الشعبية عن خشيتهم من أن تتم عملية انتخاب أعضاء هذه الهيئة عبر “المحاصصة السياسية لا الكفاءة “.
تجدر الاشارة الى ان الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب احدثت بموجب القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 الذي منحها الشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي.
كما ينص القانون على أن الهيئة “مستقلة إداريا وماليا” وتتمتع بعدة صلاحيات ذات أبعاد وقائية منها “زيارات مراكز الإيقاف والإحتجاز دون إذن مسبق والعمل على نشر ثقافة التصدي للتعذيب وتوفير كل المعطيات والإتصال بالمتظلمين وتوثيق الشهادات في هذا الإطار”.
ويتنزل إرساء هذه الهيئة في إطار إيفاء تونس بتعهداتها الدولية وتكريس التزاماتها بوضع هذه الآلية بعد المصادقة على “البروتكول الإختياري للمعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة”.
وات
