قال مجلس الصحافة، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، إنه “يعاين ببالغ القلق تدهور المناخ الإعلامي العام، وما تشهده البيئة الصحفية من توترات مهنية وقانونية وميدانية واقتصادية واجتماعية انعكست سلبا على حرية العمل الصحفي وحق الجمهور في المعلومة، وهما حقان مكرسان بموجب المرسوم عدد 115 لسنة 2011، وبمقتضى الفصل 55 من الدستور التونسي الذي يضمن حرية التعبير مع مراعاة مبدأ التناسب في كل تقييد لها”.
وذكر المجلس بأنه هيئة تعديلية ذاتية تسهر على احترام الحق في حرية التعبير وحرية الإعلام، وصيانة مصداقية الصحافة وحماية حق الجمهور في المعلومة ومتابعة التقيد بالقواعد الأخلاقية للممارسة الصحفية، وأعرب في بيانه عن انشغاله إزاء القرار القاضي بتجميد نشاط جمعية صحفيي نواة لمدة شهر، وما يترتب عن ذلك من تعطيل وسيلتها الإعلامية.
وأوضح أن حرية تكوين الجمعيات العاملة في المجال الإعلامي وحرية ممارسة نشاطها محمية بمقتضى القانون، وأن اللجوء إلى الأعمال القضائية الولائية لإيقاف النشاط دون تمكين الأطراف من حق الدفاع ودون احترام مبدإ المواجهة، يمثل مساسا بجوهر الحق في التنظم وحرية الإعلام، ومخالفة لمبدأ التناسب المنصوص عليه في الفصل 55 من الدستور.
وطالب برفع ” كل أشكال التضييق عن المنابر الإعلامية المستقلة تكريسا لتعدد المشهد الإعلامي وتنوع الآراء فيه بما يثري النقاش العمومي”، راصدا بروز مقالات غير ممضاة ومضامين دعائية متخفية في أشكال صحفية ظاهرية بما يعد إخلالا بقاعدتي الشفافية والمساءلة المنصوص عليها ضمن المعايير الأخلاقية للمهنة ويضعف ثقة الجمهور في وسائل الإعلام ويشوش على الحدود الفاصلة بين العمل المهني وخطابات الدعاية والتوجيه السياسي، وفق نص البيان.
كما سجل المجلس، في ظل الأحداث الوطنية الكبرى ذات الطابع السياسي والحقوقي والاقتصادي والاجتماعي والأمني على غرار المحاكمات الجارية وتجميد نشاط بعض الجمعيات والمنظمات والحراك الاحتجاجي البيئي في قابس ومناقشات مشروع قانون المالية ما اعتبره “حجبا للمعلومة عن عدد من الطواقم الصحفية والمؤسسات الإعلامية، وبروز تغطيات غير متوازنة أو انتقائية، بما يفرغ الإعلام من وظيفته كخدمة عامة ويضرب حق الجمهور في الوصول إلى الأفكار والمعلومات والمعطيات، مؤكدا أن احترام الحقيقة والسعي إليها من صميم الواجب المهني والأخلاقي للصحفي”.
ولاحظ المجلس تحول بعض المنابر الإعلامية إلى فضاءات للرأي الواحد والموقف الواحد، وانزلاق أخرى إلى خطابات الكراهية والتحريض والشيطنة بما يمس من الكرامة الإنسانية وينتهك القواعد الأخلاقية الواردة في الميثاق المهني للصحافة التونسية ، مشددا على أن نشر الأخبار الزائفة والمضللة يمثل تلاعبا بالجمهور وانتهاكا لحقه في المعلومات الدقيقة وإضرارا بالمصلحة العامة.
كما نبه المجلس إلى تفشي ظاهرة المعلقين أو الكرونيكور الذين يخوضون في الشأن العام والقضايا ذات الصلة دون التزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، ويقيسون الوقائع بمقاييس الانفعال والاصطفاف، مذكرا بأن حرية الرأي لا تعفي من المسؤولية التحريرية، وأن الصحفي أو المعلق يبقى ملزما باحترام الحقيقة والتوازن وفقا لمقتضيات الفصل 13 من المرسوم 115 .
وحذر من تبعات الفراغ التعديلي في المشهد الإعلامي بتجميد أعمال الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الذي ذكى فوضى المحتويات الإعلامية حد انحراف بعض المنابر إلى مساحات شخصية وخصوصية وتحول تلفزات وإذاعات إلى أسواق مفتوحة ووسائط تجارية للبيع والشراء، منبها من انتشار مراكز التكوين الصحفي السريع ( دكاكين التكوين ) وما تسببه من انتحال الصفة الصحفية وإغراق للمهنة وتشويها لها ولضوابطها وأخلاقياتها.
وطالب مجلس الصحافة بسد الشغور في اللجنة الوطنية المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف، والإسراع بتجديد البطاقات المهنية المعطلة منذ العام 2024، حماية للهوية الصحفية ومصداقية المهنة، ويشدد على أن إطالة أمد الشغور يدخل في خانة حرمان الجمهور من حقه في الوصول إلى المعلومة انطلاقا من تعطيل الصحفي عن ممارسة مهامه.
كما دعا جميع الصحفيات والصحفيين إلى الالتزام بآليات التعديل الذاتي وتفعيلها في غرف الأخبار والإنتاج والتحرير والاحتكام إلى دساتيرهم المهنية والأخلاقية المحددة في مواثيق التحرير ومدونات السلوك والشرف المعتمدة وطنيا ودوليا بما يضمن لعب أدوارهم الأساسية كسلطة رابعة تضمن الوصول إلى المعلومات وتشكل الرأي العام وتساهم في تعزيز النقاش العمومي والمراقبة والمساءلة.
