من المنتظر ان يتقدم عدد من نواب الكتلة الديمقراطية والاتحاد الوطني الحر وحركة مشروع تونس والجبهة الشعبية بطلب الى رئاسة مجلس نواب الشعب لمساءلة رئيس الحكومة يوسف الشاهد حول التعيينات الأخيرة التي تمت على مستوى سلك المعتمدين والمعتمدين الأول وما رافقها من أقاويل حول تعيين معتمدين لا يملكون شهائد جامعية وعاطلين عن العمل وغير أكفّاء وبالاستناد الى المحاصصة الحزبية .
جدير بالذكر ان حركة المعتمدين اثارت موجة كبيرة من الانتقادات في الشارع التونسي وفي الوسط السياسي حيث تبيّن أن العديد من المعتمدين الجدد لا يملكون الخبرة الكافية لتقلّد وظيفة سيادية هامة في حجم ” المعتمد ” كما أن البعض الاخر مورط في قضايا سابقة ، فيما تبيّن أن البعض الاخر لا يملكون شهائد جامعية وهو ما دفع اتحاد الشغل وعدد من الاحزاب الى توجيه انتقادات لهذه التعيينات .
