أعرب مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020 عن استنكاره ما اعتبره ادعاء كتلة الحزب الدستوري الحر فرض تحديد جلسة عامة للتصويت على مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلّحة وزعمها عدم إدراجه في جدول أعماله.
وأكد المجلس في توضيح صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك أنّ مشروع القانون المذكور مبرمج مُسبقا في جدول أعمال المكتب وانه تمّت مراسلة أعضاء المكتب بذلك والمصادقة بالإجماع على برمجة عرضه على الجلسة العامة المقررة لايام 6 و 7 و8 أكتوبر 2020 مذكرا بأن المكتب طلب من لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح استعجال النظر في مشروع القانون المذكور قبل انطلاق العطلة البرلمانيّة.
واعتبر المكتب أن ما أسماه ممارسة كتلة الدستوري الحر “تستهدف بقية الكتل البرلمانيّة وأعضاء مكتب المجلس وتضرب في عمق قيم النزاهة والشفافيّة والمصداقيّة” مشددا على أنّ المكتب ما يزال منعقدا ولم يتطرّق بعد لأية مراسلة من كتلة الحزب الدستوري الحر بخصوص مشروع القانون المذكور.
