صادق مجلس نواب الشعب اليوم الإربعاء 12 أفريل 2017، على مشروع القانون المتعلق بالمخطط التنموي 2016-2020، الذي يتضمن توجها عاما للسياسة التنموية وطرق إنجاز البرامج والمشاريع على الصعيدين الوطني والجهوي خلال الفترة القادمة وذلك بموافقة 111 نائبا و رفض 42 واحتفاظ 4 نواب باصواتهم.
وتقدم الحكومة وفقا لما جاء بهذا المخطط تقريرا سنويا حول تنفيذ المخطط وآفاق مواصلة إنجازه مع اقتراح التعديلات اللازمة اعتبارا لمختلف المستجدات وتطور الظرف الاقتصادي.
كما يهدف هذا المخطط إلى بلوغ نسبة نمو تصل إلى 4% مقارنة بالمخطط الفارط الذي لم يحقق سوى 1% كنسبة نمو.
