صادق مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025 على مقترح فصل إضافي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يهدف إلى تيسير تسوية وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية، وذلك بـ 73 صوتاً نعم مقابل 14 احتفاظاً و10 رفضاً.
وينصّ الفصل على التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير ومصاريف التتبع بالنسبة للديون الجبائية المثقلة قبل غرة جانفي 2026، أو تلك الناتجة عن مراجعات جبائية أُبرمت بشأنها مصالحات قبل 20 جوان 2026، وذلك شريطة خلاص أصل الدين دفعة واحدة أو وفق روزنامة دفع يتم تسديد قسطها الأول قبل 30 جوان 2026.
كما يشمل الإجراء التخلي عن 50% من الخطايا المترتّبة عن المخالفات الجبائية الإدارية المثقلة قبل 20 جوان 2026، مع تمكين المدينين من روزنامة دفع أقصاها خمس سنوات، قابلة للتمديد في حدود المدة نفسها بناء على طلب معلّل.
ويعلّق الفصل إجراءات التتبع طالما يلتزم المدين بدفع الأقساط في آجالها، فيما تُستأنف التتبعات حال عدم خلاص أيّ قسط، مع توظيف خطايا تأخير بنسبة 1.25% عن كل شهر.
كما ينصّ الفصل على التخلي عن الخطايا المتعلقة بإغفال التصاريح الجبائية والتصاريح التصحيحية التي حلّ أجلها قبل 31 أكتوبر 2025، في صورة إيداعها بين 1 جانفي و30 سبتمبر 2026 وخلاص الأداء المستوجب.
ويؤكد الفصل أن الانتفاع بهذه الإجراءات لا يمنع المطالب بالأداء من ممارسة حقه في التقاضي أو استرجاع مبالغ الأداء الزائدة وفق القانون.
