أكّد الناطق باسم رئيس مجلس نواب الشعب حسان الفطحلي، أنّ مكتب المجلس لم يتلق أي طلب من النيابة العمومية لرفع الحصانة عن عدد من النواب، وذلك خلافا لما راج خلال الأيام الفارطة من أنّ النيابة العمومية بدأت تتحرك لإرسال طلبات لرفع الحصانة عن نواب للتحقيق معهم في شبهات فساد، على خلفية القبض على رجل الأعمال شفيق جراية.
وأوضح الفطحلي في تصريح لوات اليوم الاثنين 29 ماي 2017، أنّ مجموعة من النواب عبروا من تلقاء أنفسهم عن رغبتهم في رفع الحصانة عنهم، من بينهم جميع أعضاء كتلة الحرة لحركة مشروع تونس والنائب ليلى الشتاوي، بالإضافة إلى النائب وليد جلاد.
