صادق مجلس نواب الشعب، في جلسة عامة مساء الأربعاء، على مشروع القانون الأساسي عدد 2016/57 والمتعلق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي بـــ135 صوتًا ودون أي اعتراض، مقابل احتفاظ نائبين بصوتيهما.
وأجمع أغلب المتدخلين من النواب على أن تعريف “الجريمة المتشعبة” الوارد بالقانون، هو تعريف “فضفاض وقابل للتأويل”، وهو ما ذهب إليه النائب عن الكتلة الديمقراطية، غازي الشواشي، الذي اعتبر أن التعريف، الذي جاء في الفصل الثاني، “فضفاض، ويفتح باب التأويل والاجتهاد على مصراعيه”.
هذا الموقف من “تشعب” مفهوم الجريمة ضمن قانون القطب القضائي الاقتصادي والمالي، تبنته أيضا النائبة عن الكتلة الحرة لحركة مشروع تونس، ليلى الحمروني، إذ اعتبرت أن التعريف الذي ورد بالفصل الثاني من مشروع القانون “معقد وقابل للتأويل، مما سيعسر دور القاضي في البت في القضايا المعروضة عليه”.
ومع ذلك، رأت النائبة أن القطب القضائي بشكله الجديد “يعد مكسبا ينبغي دعمه، لدوره في مقاومة الفساد، والحفاظ على المال العام”.
ولئن أكدت النائبة عن حركة النهضة، فريدة العبيدي، أهمية هذا القانون، إلا أنها تساءلت في المقابل عن سبب عدم إدراج تعريف للفساد في هذا المشروع، لافتة إلى أن هذا القانون يعد خيارا لمقاومة الفساد. ودعت إلى توفير الحماية الأمنية للقضاة، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
ودعا النائب عن كتلة آفاق تونس، كريم الهلالي، إلى توفير ما يلزم من اعتمادات مالية وبشرية ولوجستية للقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
أما النائبة عن حركة نداء تونس، ألفة السكري الشريف، فقد اعتبرت في مداخلتها، أن إحداث سلك فني في هذا القطب سيثقل كاهل الدولة بأعباء إضافية، وانتقدت ما أسمته بـ “إثقال القضاة بعديد الملفات الانتقامية في ظل التوتر السياسي الذي عرفته تونس قبل انتخابات 2014”.
