الحصري – سياسة
صادق مجلس نواب الشعب فجر اليوم الخميس في حدود الساعة الثالثة فجرا على مشروع قانون المالية لسنة 2015 بموافقة 147 نائبا واحتفاظ 10 نواب بأصواتهم ومعارضة 15 نائبا.
وكان المجلس قدر شرع قبيل منتصف ليل الأربعاء خلال جلسة عامة تواصلت منذ صباح الاربعاء بحضور رئيس الحكومة مهدي جمعة وبرئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس عبد الفتاح مورو، في المصادقة على مشروع قانون المالية فصلا فصلا.
وتوقف النواب عند الفصل 14 المتعلق برسملة البنوك العمومية مطالبين بالاطلاع على محتوى عمليات التدقيق التي شملت هذه البنوك قبل تمكينها من الدعم المالي.
وقد تم تعديل الفصل بالتنصيص على تخصيص القيمة المالية والمقدرة بـ300 مليون دينار لفائدة البنك الوطني الفلاحي.كما أثار الفصل عدد 21، الذي ينص على توسيع ميدان تطبيق الضريبة على الشركات ليشمل الجمعيات، جدلا داخل قاعة المجلس إذ اعتبر بعض النواب ان هذا الفصل من شأنه أن يعطي إشارة سلبية إلى المجتمع المدني ولا سيما الجمعيات الخيرية.
وبين وزير الاقتصاد والمالية، حكيم بن حمودة، في رده على هذه التخوفات ان الفصل يطبق فقط على الجمعيات التي لا تمارس نشاطها طبقا لاحكام التشريع المتعلق بها. وقد تمت المصادقة على الفصل دون تعديل.
وفي ختام الجلسة عبر رئيس الحكومة عن ارتياحه للمصادقة على قانون المالية للسنة القادمة واعتبرها أول خطوة في تسليم الأمانة إلى أصحابها.
ونوه عبد الفتاح مورو بالجهود التي بذلها النواب حتى تتم المصادقة على القانون في الآجال التي حددها الدستور.
وقال في ختام الجلسة، “أنه ولئن اختلفت آراء النواب حول ما تضمنه قانون المالية، فإنهم مدعوون، بعد المصادقة عليه، الى الالتزام بأحكامه والدفاع عن الخيارات التي جاء بها.
