أعلنت وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية أن استعمال السيارات الإدارية سيكون خاضعا إلى إجراءات ومتابعة دقيقة كي لا يكون استعمال تلك السيارات في غير محلّه.
وفي هذا الإطار صادق مجلس الوزراء المنعقد يوم أمس الجمعة على مشروع الأمر الحكومي المتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق وإقرار غرامة مالية قدرها 20 دينارا ضدّ المخالفين بعد كل عملية المراقبة إضافة إلى المساءلة الإدارية.
وأكّدت وزارة أملاك الدولة أن هذا الاجراء الجديد يأتي في إطار التصدّي لكلّ أشكال الفساد وإهدار المال العام وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة وحسن التصرّف في الموارد العمومية الذي انتهجته حكومة الوحدة الوطنية حسب بيان الوزارة.
