عبّرت مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات ، عن استنكارها التدخل السافر في القضاء واستعماله لتصفية خصوم سياسيين، وذلك على اثر صدور بطاقة جلب دولية في حق رئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في اطار بحث تحقيقي تم فتحه باحالة من أجل ارتكاب جريمة التآمر على الامن الداخلي والخارجي للدولة، و على إثر إحالة بشر الشابي عضو الهيئة الوطنية للمحامين وعضو مجلس نواب الشعب على القضاء العسكري.
وندّدت المجموعة في بيان، بمحاكمة المواطنين بتهم خطيرة من أجل آراء أو مواقف سياسية أعلنوا عنها، معلنة عن رفضها الاستهداف الممنهج للمعارضين من السياسيبن والمدنيين بإحالتهم على القضاء العسكري.
وثمّنت مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات، بيان المجلس الاعلى للقضاء لتحمل مسؤولية التصدي ورفض مشروع المرسوم المزمع إصداره لتنظيم المجلس.
ودعت القضاة التونسيين الى الوقوف صفا واحدا ضد محاولات التدخل والتدجين والاستحواذ التي تقوم بها رئاسة الجمهورية لتركيع القضاء والتحكم فيه.
