أوردت وكالة فرانس بريس اليوم الثلاثاء 28 ماي 2013 ان المحكمة الأوروبية الغت العقوبات المسلطة على المقربين من الرئيس السابق زين العابدين بن علي والمشتبه في تورطهم في جريمة نهب الأموال العمومية و من بينهم أصهاره سليم شيبوب و صخر الماطري و بلحسن الطرابلسي.
وقالت الوكالة أن محكمة الاتحاد الاوروبي خلصت في ثلاثة قرارات مختلفة الى ان “قرار تنفيذ العقوبات الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي بعد شهر من الثورة التونسية، فرض على رجال الاعمال الثلاثة تجميد ارصدتهم لانهم كانوا موضوع تحقيق قضائي تجريه السلطات التونسية حول خطوات تمت في اطار عمليات تبييض اموال”.
وذكرت المحكمة ان تعبير “تبييض اموال” لم يرد في الحكم الاول، ولم يتبين للاتحاد الاوروبي ان في الامكان وصف شخص، طبقا لقانون العقوبات التونسي بأنه “مسؤول عن اختلاس اموال عامة” فقط بسبب خضوعه “لتحقيق قضائي” حول افعال تتعلق بـ”تبييض اموال”.
لكن المحكمة اوضحت ان قراراها سيبقى ساري المفعول الى حين انتهاء مهلة تقديم طعن محتمل ضد الاحكام الثلاثة التي صدرت اليوم الثلاثاء.
