أفاد محسن الدالي رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس ونائب وكيل الجمهورية بها، أنه تم النظر في قضية حادث السيارة الإدارية الموضوعة على ذمة الوزير السابق محمد انور معروف في جلسة في 25 جوان وتأجيلها إلى 23 نوفمبر 2020 لاستدعاء المتهمين واتمام المحاكمة.
وأضاف الدالي في تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن النيابة العمومية وجهت التهم على جملة المتهمين بمقتضى قرار مؤرخ في 3/6/2020 وأن الدائرة الجناحية نظرت في الملف بجلسة أولى بتاريخ 25/6/2020 ثم قررت تأخير القضية لجلسة 23/11/2020 لاستدعاء المتهمين وهو ما يؤكد عدم ضياع الملف.
وأوضح في هذا الصدد ان النيابة العمومية تلقت من الجهات الأمنية في أفريل 2020 ثلاثة محاضر تتعلق بالحادث تم النظر فيها وترسيم قضية عدد 13355 واحالتها في 3 جوان 2020 للقضاء موضحا ان التهم في هذه القضية وجهت لاربعة اطراف وهم ابنة الوزير بسبب ارتكاب مخالفة مرورية والسائق بسبب “الشهادة زورا” باعتباره صرح انه كان يقود السيارة والحال ان ابنة الوزير هي التي كانت وراء المقود ،الى جانب توجيه تهمة للشخصين الذين كانا على متن السيارة الاخرى المعنية بالحادث المروري بسبب قيامهم بالاضرارعمدا بملك الغير.
وأكد الناطق الرسمي للمحكمة الادارية انه لم يتم تعهيد النيابة العمومية في المسائل الادارية المتعلقة باستعمال السيارة والطرف المخول له سياقتها قانونيا.
وحول حيثيات هذه القضية اشار الدالي انها تتضمن 3 محاضر (عدد 277 و255 و86) ويتعلق الأول بمحضر حادث مرور والثاني بالاضرار عمدا بملك الغيرحيث قام الطرفان الاخران في الحادث بتهشيم البلور الخلفي للسيارة الادارية فيما يتعلق المحضر الثالث بالبحث في “العنف ضد المراة” نسبت لهذين الطرفين (الذين كانا في السيارة الاخرى)بسبب تلفظهما بالفاظ بذيئة تجاه ابنة الوزير موضحا في هذ الصدد ان الفتاة لم تصرح بفحوى هذا الكلام وتبعا لذلك تم حفظ هذا المحضر وفق ما ينص عليه القانون.
كما أصدر رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس ونائب وكيل الجمهورية الناطق الرسمي اليوم الخميس بيانا توضيحيا بخصوص “إدعاء ضياع ملف قضية” عبر فيه عن “الاسف لما آلت إليه الامور من صدور بيانات وبيانات مضادة بين مؤسسات الدولة كان بالامكان تفاديها.” مضيفا انه كان من الأجدر في صورة وجود شبهة في ضياع ملف قضية أن يقع تكليف جهة رسمية وهي المجلس الأعلى للقضاء والتفقدية العامة للبحث في الموضوع وتحديد المسؤوليات باعتبارهما الجهة الوحيدة المخولة لذلك.
وأكد نفس المصدر على عدم صحة خبر ضياع ملف قضية ثم إعادته لاحقا وعلى أن ملف القضية موجود بكتابة المحكمة ومر بكل المراحل المعتادة وذلك موثق بكل الدفاتر والمنظومة الإعلامية بكتابة المحكمة، مشيرا إلى أنه كان من المفترض بعد ثبوت عدم فقدان الملف من كتابة المحكمة أن يصدر إعتذار في حق قضاة وكتبة المحكمة لما لحقهم من تشكيك في نزاهتهم ومصداقية أعمالهم.
(وات)
