افاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس عمر حنين في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء، ان قاضي التحقيق بالمحكمة اذن بفتح بحث تحقيقي على خلفية تعرض موقوف لشبهة الاعتداء بالعنف من قبل موظف عمومي.
وبين حنين ان النيابة “اذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض اثر شكاية تقدم بها المتضرر عن طريق محاميه، وبناء على ماتضمنه تقرير الطبيب الشرعي الذي اثبت تعرض المشتكي للعنف الذي نجم عنه وجود 22 كدمة في جسده، فضلا عن اصابته بجروح اخرى في يديه نتيجة شظايا بلورية”. واضاف ان “البحث التحقيقي شمل خمسة امنيين، ثلاثة منهم بحالة احتفاظ، واثنان بحالة تقديم، حيث قرر قاضي التحقيق المتعهد بالقضية ليلة امس بعد سماعهم والقيام بالاجراءات اللازمة، ابقاءهم بحالة سراح وعرضهم على القيس”.
في نفس السياق اوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس انه “خلافا لما تم تداوله بمختلف وسائل الاعلام وخاصة على لسان ممثلي النقابات الامنية فان الموضوع لا يتعلق بقضية ارهابية، وانما يتعلق بقضية حق عام (براكاج) باعتبار المحكمة الابتدائية ببن عروس لا تتعهد بالنظر في القضايا الارهابية، وانما تتعهد بقضايا الحق العام كقضية الحال والمتهم فيها كل من المدعو (ع-ب) وابنا اطارين ساميين في الامن صدرت في حقهما بطاقة ايداع بالسجن”.
وكان فضاء المحكمة الابتدائية ببن عروس شهد مساء امس تجمعا لعدد من منتسبي النقابات الامنية مطالبين بالافراج عن زملائهم الموقوفين في القضية وبعد اصدار نقابة موظفي الادارة العامة للامن العمومي بيانا نشرته امس الاثنين دعت فيه كافة اطارتها واعوانها الى مقاطعة تامين الجلسات بالمحكمة المذكورة مطالبة اياهم بعدم مغادرة اسوار قصر العدالة الى حين الافراج عن الامنيين المتهمين “ظلما وبهتانا” حسب نص البيان، وعدم المثول مستقبلا امام الجهات القضائية بخصوص القضايا المرتبطة بممارستهم لمهامهم الامنية والتنسيق مع الكاتب العام لنقابة موظفي الادارة العامة للامن العمومي التي ستتولى الدفاع عن منخرطيها بكل الوسائل النضالية الممكنة، وفق البيان.
