سنيا البرينصي
اعتبر الناشط السياسي والوزير الأسبق محمد عبو أن مسألة تقسيم البلاد إلى أقاليم تم طرحها منذ مرحلة ما بعد “الثورة” وأيضا تم التنصيص عليها في دستور 2014.
وأضاف عبو، في تصريح ل “الحصري” اليوم الإثنين، أن الوضع الاقتصادي الحالي لا يسمح بتطبيق قرر التقسيم الإداري الجديد على مستوى الواقع.
وأوضح أن الدولة التونسية في الوضع الراهن تفتقد للإمكانيات المادية لتحقيق التنمية، مبينا في هذا السياق أن تحقيق التنمية في الجهات الداخلية عبر بعث أقطاب صناعية وفق التقسيم الترابي الجديد تظل رهينة توفر إرادة حقيقية للتغيير.
وأكد محمد عبو أن تقسيم البلاد إلى أقاليم يظل مسألة نظرية ويندرج في إطار المشروع السياسي لرئيس الدولة قيس سعيد المسمى ب “النظام القاعدي”.
وتابع بأن الهدف من القرار المذكور هو إرساء مجلس الأقاليم والجهات، أي ما يسمى ب “الغرفة الثانية للبرلمان”، بحسب تعبيره.
