ردّا على التصريحات النارية التي أطلقها النائب حسن العماري تجاه النائبة سامية عبو ،
كتب القيادي بالتيار الديمقراطي محمد عبو ما يلي :
سامية وعصابة اللصوص: كلمات قبل يوم الحسم… سامية زوجتي وصديقتي تعرفت عليها لما كانت في العشرين وخطبتها في الواحد والعشرين وتزوجتها في الرابع والعشرين. لا أعرف امرأة وقفت مع زوجها ولا دعمته في المحن ومصاعب الحياة مثلها. في بيتنا أسود لا تعنيهم السياسة عندما يتعلق الأمر بالشرف، وقد لا يعنيهم القانون المعطل تطبيقه أصلا في بلادنا، ولا يكبر في عينهم منحرف حتى وإن تحصن بسلطة، ولن أتركهم يخطئون، ولا يستحضرون آلاما سرقت جزءا من طفولتهم ظننا أنها أزيحت يوم 14 جانفي بسقوط نظام العصابة، وسأرد بطريقتي على عصابة الجبناء.
تكلمت سامية في المجلس عن فساد نواب دون ذكر أسمائهم وهذا توجهنا في الحزب، نعرف البعض عن ممتلكاتهم التي اكتسبوها بالارتشاء وبابتزاز رجال أعمال منهم من يقبع في السجن اليوم، وأشارت إلى نائب لم تذكر اسمه، أقام كشك في المنزه السادس دون ترخيص معولا على نفوذه المستمد من انتمائه لحزب العصابة كغيره من زملائه الذين أصبح بعضهم يأمرون في جهاتهم ويغيرون الولاة ورؤساء المناطق والمراكز الذين لا يسايرونهم. نشعر بالعار لما نعلم أن ولاة في أرفع مستوى يرتعدون خوفا من كائنات تتسم بالجهل والانحطاط مع كامل احترامنا للجهلة إذا ما كانوا مواطنين يكدون ويجتهدون في عملهم. النائب المنحرف تراءى له أن يخرسها بحكايات فايسبوك تعود لفترة المخلوع، وهذا المنحرف لا يعرف أني دخلت في معركة مع نظام بن علي سنة 2009 أدت لحجب صور فوتوشوب تخصني وتخص معارضين آخرين. وبعد الثورة علمت أن بن علي نفسه أمر بالتوقف عن هذا الأسلوب لمدةمعينة، والحثالة التي خلفته تصر على أن تكون أقبح منه وبلا عقل ومنطق.
أقول لهذه الحثالة غير عابئ بحسابات السياسة وبصورة السياسي الهادئ الذي يخفي غضبه: لعنة الله عليكم وعلى أموال الفساد التي أوصلتكم إلى السلطة. سنتخلص منكم قريبا، إما سنة 2019 بتحييد مموليكم في الخارج والداخل وفرض رفع يدكم عن الدستور والقانون الانتخابي والإدارة، أو بمعركة هي آتية لا محالة سيحركها الذين قد لا تعنيهم العدالة الانتقالية ولا صراعات السياسة ولا الانتخابات، ومن سيجعلهم الفقر والبطالة وحوشا ينقضّون على نظام فاسد وجاهل، غير قادر على أي إصلاح للأوضاع مع إصراره المرضي على خدمة مصالح المقربين منه، يصر رئيسه على حماية عائلته وضمان مستقبلها على حساب شعب كامل ذاق لقرون من أنظمة فاسدة متعاقبة، ذنبه أنه سقط ضحية تحيل سنة 2014.
كنت أول من حذّر داخل الترويكا من سيناريو عودة منظومة القبح والفساد لحكم تونس، حتى ظنني البعض أبالغ، ولم أكن كذلك. كنت فقط أعرف أنه في غياب حكومة قوية وعادلة تقاوم الفساد وتستند لأغلبية تضع قانون التحصين وقانون صحافة جديد وقانون مكافحة الإثراء غير الشرعي لينطبق على السياسيين والجمعيات ووسائل الإعلام وجملة من القوانين والتراتيب التي تسرع نسق الاستثمار، مع الضرب بقوة على أيدي المخربين مهما كانت انتماءاتهم، ولكن الأغلبية ارتأت الارتخاء والضعف واختراق منظومة الفساد لتطويعها، بدل اجتثاثها بالقانون عامة وبقانون يقع الإسراع فيه ينظم العدالة الانتقالية.
بدأت العصابة تتقدم نحو السلطة وتسيطر على رأي عام اختلطت عليه الأمور باستعمال خبراء مزيفين أو مؤدلجين أو بائعين لأنفسهم واستعمال قلة من الصحافيين المسيطرين على أهم القنوات والإذاعات لتشويه هذا وتضخيم ذاك، مدرّة لأموال تتهاطل عليها من الفاسدين ومن الخارج وخاصة الإمارات التي لم نفهم يوما سبب انزعاجها من ثورتنا. اتصلوا بقلة من الأمنيين الفاسدين وبلغت بهم الوقاحة تحريض العسكريين على الخروج عن حكومة شرعية أشهد رغم خلافي الجذري معها أنها كانت تضغط على المجلس التأسيسي لإتمام الدستور للخروج من المرحلة الانتقالية في أقرب وقت. وقتها طالبت بمحاكمة رموز التآمر والتنبيه على مموليهم من أصحاب الأموال بأن هناك قوانين تنظم عمل الأحزاب وطالبت بالتنبيه طبق القانون على نداء تونس لمناداته بالخروج عن الشرعية والسير في حله إن تمادى وفي نفس الوقت التنبيه على رابطات حماية الثورة التي استغلت أخطائها لتحميل الحكومة تبعات أعمالها، عملوا بالنصيحة في الثانية وخافوا من الأولى.
لو حوكموا وقتها محاكمات عادلة لم نطلب غيرها، فالإنسان يحترم مهما كانت جرائمه، ومرّرت القوانين الضرورية لحماية البلاد وثورتها الفريدة من نوعها في العالم، وطُبّق القانون على الجميع لما كنا لنشعر اليوم بالخزي والعار لخضوعنا لعصابة وصلت إلى السلطة عبر الإجرام.
