أفاد مرصد رقابة، في بلاغ اليوم الخميس، أنّ “كلفة غياب المحكمة الدستورية منذ 2011 كانت عالية، وتسببت في هشاشة المنظومة القانونية والسياسية والمس بالاستقرار السياسي بالبلاد، وبضرب منسوب ثقة المواطنين في القانون”، مضيفًا أنها “أسوأ حالة قد يمر بها نظام سياسي، قد تمتد نتائجها السلبية إلى الجانب الاقتصادي”.
وأضاف البلاغ، أنّ “غياب المحكمة الدستورية قبل 2021 يُعدّ أحد أسباب النزاعات القانونية والسياسية بين مختلف مكونات السلطة السياسية مما مهد لإلغاء دستور 2014 ومسار وضع دستور 2022”.
وأوضح المرصد في بلاغه، أنّه “رغم تعهد رئيس الدولة بإعداد مشروع قانون ينظم عمل المحكمة بتاريخ 27 جويلية 2022، لم يتم إصدار القانون المتعلق “بتنظيم المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة أمامها والضمانات التي يتمتّع بها أعضاؤها” ومن الملاحظ أنه لم يتم التقدم بعد بمشروع قانون في الغرض أو مقترح قانون من النواب مسجل ضمن السجلات الرسمية للمجلس رغم أن رئيس مجلس نواب الشعب سبق وأن أعلن، في أول ندوة صحفية له، ورود مقترح وعرضه على مكتب المجلس لإحالته إلى اللجنة المعنية”.
وأضاف المرصد أنّه “على المستوى النظري لا يمكن أن نجزم بتراجع دور المحكمة الدستورية في خصوص مجال العدالة الدستورية حيث حافظت على الاختصاصات الأساسية، لكن وفي ظل غياب قانون يتعلق بتنظيم المحكمة وبالضمانات المتعلقة بعملها فإن مكانتها في المنظومة الدستورية تبقى غير واضحة، وفق البلاغ.
وأوضح مرصد رقابة في بلاغه، أنّ “تركيبة المحكمة الدستورية تقتصر على قضاة يعينون بحسب معيار الأقدمية في القضاء العدلي والإداري والمالي من بين القضاة السامين مما يمنح هامشا للرئيس في تحديد تركيبة المحكمة”، لافتًا إلى أنّ “الواقع القضائي يشهد حالات مختلفة من تدخل السلطة التنفيذية في القضاء مما من شأنه أن يؤثر على الضمانات المتعلقة بالمسار المهني والتأديبي للقضاة، في ظل تعطل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء والشغورات في مجلس القضاء العدلي”.
