تمر اليوم 18 أفريل 2018 خمسة وأربعين سنة (45) على تأسيس مركز النهوض بالصادرات، والذي تمكّن من التّموقع في مركز ريادي وهام، ضمن المنظومة الوطنيّة لهياكل المساندة والإحاطة بالمصدرّين، وهو ما جعله يحظى بالتقدير لدى المتعاملين الاقتصاديين تونسيين كانوا أو أجانب. كما اكتسب المركز طوال هذه الفترة خبرة أهلته ليكون قبلة لعديد المؤسسات النّظيرة في البلدان الشقيقة والصديقة قصد الإطلاع والاستفادة من تجربته في ميدان تنمية الصادرات.
وقد عمل المركز كأحد أهم هياكل التأطير والمساندة ضمن منظومة التصدير طوال 45 سنة على تنمية الصادرات التونسية وابراز خصوصيات المنتوجات التونسية وضمان حصة تونس في الاسواق الخارجية وفق خطة استراتيجية متكاملة تأخذ في الاعتبار التغيرات والمستجدات التي تشهدها الساحة الاقتصادية الوطنية والدولية وتساهم في تكريس مقاربة تنموية جديدة من خلال تشريك كافة الجهات المعنية
ويمثل احتفال المركز بالذكرى 45 لانبعاثه مناسبة هامة لإلقاء الضوء على المحطات الهامة في مسيرته التي انطلقت سنة 1985 بإحداث صندوق النهوض بالصادرات ثم بتكليفه بالأنشطة الترويجية و بتنظيم المعارض والصالونات منذ سنة 1988 الى غاية سنة 1994 تاريخ إحداث المجلس الوطني للتجارة الخارجية ثم إحداث الهيئة الفنية للمعارض والتظاهرات، لتتعدد بعد ذلك المحطات لتشمل إصدار قانون شركات التجارة الدوليّة و إعادة هيكلة الإطار القانوني للمركز بالترفيع من نسبة تمثيل القطاع الخاص في مجلس إدارة المركز من 20 إلى 42 في المائة الى جانب وضع قاعدة البيانات “تصديرنات” إضافة الى دعم شبكة الإحاطة بالمصدّرين من خلال فتح مكتب التدخل السريع ‘SOS EXPORT ” وربطه بمكاتب الإحاطة بالمصدّرين بالوزارات والمؤسسات المتدخلة وإحداث 8 نقاط تصدير بغرف التجارة والصناعة
ويبقى احداث دار المصدّر سنة 2004 حدثا مميزا في تاريخ المركز الذي تدعم بإحداث صندوق إقتحام الأسواق الخارجيّة “فامكس 1” (2000-2005) حصول المركز على شهادة الجودة “إيزو 9001” نسخة 2000
كما ساهم المركز من موقعه كهيكل مساندة بالمصدرين في احداث تظاهرات ذات بعد إقليمي ساهمت في الترويج للمنتوج التونسي في الخارج على غرار الصالون الدولي للخدمات “SISE” والصالون الأورومتوسّطي للملابس للمرة الثانية من طرف مركز النهوض.
الى جانب تكليفه بالأشراف على تأطير المشاركات التونسية في التظاهرات الكونية على غرار” ايشي” باليابان وهانوفر بألمانيا وشنهاي بالصين واخرها بميلانو
واليوم وبعد مرور 45 سنة على احداثه واصل مركز النهوض بالصادرات مسيرة الاصلاح والتطوير المؤسسي وفق أفضل المواصفات العالمية بهدف تمكينه من الاستجابة أكثر لتطلعات الجهاز التصديري، حيث دخلت المؤسسة في مرحلة إعادة هيكلة بعد توقيع اتفاقية مع مكتب الدراسات ”آرنست آند يونغ” لتنفيذ مشروع تأهيل المركز وتطوير وتنويع خدماته الموجهة لفائدة المؤسسات المصدرة في ”أفق 2020 ”.ويهدف المشروع الى جعل المركز أداة مستديمة لإسداء الخدمات للمؤسسات المصدرة باعتماد مقاربة موجهة للحرفاء وتنويع خدمات الدعم والمرافقة فضلا عن تطوير التعاون مع القطاع الخاص وتحقيق التكامل بين مختلف الهياكل والمؤسسات المعنية بتنمية الصادرات وجلب الاستثمار.
كما تركزت المجهودات خلال السنوات الاخيرة على تنويع الأسواق العالمية المستقطبة للصادرات التونسية لا سيما الأسواق الجديدة والواعدة التي تحتوي على مكامن هامة من النمو على غرار بلدان افريقيا جنوب الصحراء بما اتاح مجالات أرحب للصادرات التونسية من السلع والخدمات والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى التكنولوجي والمعرفي الرفيع الى جانب تثمين المزايا التفاضلية لموقع تونس وحسن توظيف الطاقات التصديرية التي تتوفر في عديد القطاعات التقليدية على غرار منتوجات الفلاحة والصيد البحري والمنتوجات الصناعية والقطاعات الواعدة التي تتوفر لها آفاقا هامة للتصدير لا سيما في مجال الخدمات.
كما عمل المركز على تطوير تدخلات صندوق النهوض بالصادرات وتحسين أداءه وإكسابه مزيدا من النجاعة على مستوى الاعتمادات المخصصة لدعم نفاذ المنتوجات الوطنية في الأسواق الخارجية الى جانب احداث صندوق” تصدير+” بهدف تنمية الصادرات والرفع من قيمتها وتنويع الأسواق الخارجية بالإضافة الى تطوير جيل جديد من المصدرين لمواكبة المتطلبات العالمية ورفع القيمة المضافة للموارد والخدمات
كما ارتكزت مجهودات المركز الى دعم شبكة التمثيل التجاري لمركز النهوض بالصادرات بالخارج بإضفاء مزيدا من النجاعة عبر تعزيز الممثليات التجارية بالخارج مع استكمال اجراءات فتح مكتبين في افريقيا جنوب الصحراء (الكاميرون والكونغو كينشاسا) وتطوير أدائها للقيام بمهام استكشافية للأسواق التي توفر فرصا هامة للمنتجات الوطنية. الى جانب دعم الشراكة الاقتصادية والتجارية، في اتجاه تعزيز التكامل والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف وتطويره في إطار الشراكة مع البلدان الشقيقة والصديقة من أجل فتح آفاق أوسع للتبادل التجاري متعدد القطاعات والترويج لوجهة تونس في الاسواق الاوروبية والعالمية عن طريق تقديم حوافز ودعم حكومي من خلال قنوات تمويل تصل في اعلى مستوياتها الى البنك الدولي
وقد كانت جملة هذه المبادرات التّرويجيّة، والاجراءات التّحفيزيّة، خير حافز للمجهود الوطني للجهاز التّصديري الذي أصبح يساهم بنسبة %35 في الناتج المحلي الإجمالي، مع توسّع رقعة الجهاز التّصديري قطاعيّا وجغرافيّا، ليرتقي الى أكثر من 6000 مصدّر، مؤهّلين لـترويج ما يفوق 3300 منتوج موجه للتصدير، موزّعين على 166 وجهة تصديرية.
كما مثّل الزّاد البشري للمركز، من فنّيين، وعملة واطارات، خير حافز لهذا المدّ المتواصل، والاشعاع البارز لاقتصادنا الوطني، حيث تطوّر عدد العاملين بالمركز من 70 سنة 1973 إلى 170 سنة 2007، والى 164 حاليّا.
