أصدر مركز تونس لحرية الصحافة اليوم الجمعة بيانا صجفيا ندد فيه ببعض الانتهاكات التي ارتكبت في حق بعض الاعلاميين . وتطرق البيان الى محاولات والي تطاوين التدخل في الخط التحرير لاذاعة تطاوين الى جانب مثول شكري الشيحي مدير تحرير موقع ” الحصري ” وأمام التحقيق . وفي ما يلي نص البيان :
أرسل والي تطاوين،السيد مراد عاشور، رسالة إلى الإدارة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية (عمومية) اتهم فيها صحفيي “إذاعة تطاوين” الجهوية بعدم الحياد والاستقلالية في معالجتهم لقضايا الجهة مدعيا أنهم ينقلون الأخبار بطريقة تفتقر إلى الشفافية والموضوعية دون الرجوع إلى مصدر الخبر حسب ما جاء في رسالته.
وكان مدير إذاعة تطاوين السيد ثامر الزغلامي، الذي تلقى نسخة من الرسالة أمس الخميس، قد أكّد أن التحفظ الذي أبداه والي الجهة يتعلق بتناول الإذاعة لموضوع غاز الجنوب وادعى أنه تم الاعتماد على تصريحات رسمية من وزارة الصناعة دون الرجوع إلى الوالي. وأضاف أن والي تطاوين تحدث عن الموضوع في الإذاعة عدة مرات وقد تأكدت وحدة الرصد من خلال التسجيلات الموجودة على موقع الإذاعة الرسمي من أن الوالي مراد عاشور قد تدخل عدة مرات للحديث عن موضوع غاز الجنوب في نشرات الأخبار وفي برامج حوارية.
وعبر الزغلامي عن رفضه المطلق لهذا التدخل غير المبرر في شؤون التحرير بإذاعة تطاوين التي قال عنها أنّها” تتميز بالاستقلالية والمهنية ونقلها نبض المواطنين في الجهة”، مشددا على أن شؤون التحرير في الإذاعة تعود إلى أسرة التحرير دون غيرها رافضا أي تدخل من أي كان.
ويستغرب مركز تونس لحريّة الصحافة هذا التدخل السياسي في شؤون المرفق العمومي ويرى أنه يعكس حنينا لأساليب التعليمات المقبورة، ويدعو رئاسة الحكومة إلى التنبيه على والي تطاوين من أجل أن لا يتكرر هذا الصنيع معه أو مع غيره.
في سياق آخر مثُل صباح اليوم الجمعة الزميل شكري الشيحي رئيس تحرير موقع “الحصري” الالكتروني أمام قاضي التحقيق الخامس بالمحكمة الابتدائية ببن عروس على خلفية مقال تم نشره في الموقع منذ سنة 2011.
وقال الزميل شكري الشيحي في لقاءه بوحدة الرصد أن الدعوة التي وجهها له قاضي التحقيق عبر الهاتف جاءت على خلفية مقال يتحدث عن جريمة قتل في ولاية بن عروس تم نشره في الموقع قبل أن يتولى الزميل الشيحي رئاسة تحريره.
وبعد أن طلب الزميل شكري الشيحي من قاضي التحقيق أن يوجه له دعوة وفق التراتيب القانونية استجاب قاضي التحقيق لطلبه وسلمه استدعاء للمثول أمامه يوم 26 جوان الجاري بصفته متهما بالإساءة إلى الغير عبر شبكة اتصالات وفق الفصل 92 من مجلة الاتصالات والقذف وفق الفصلين 245 و247 من المجلة الجزائية.
وإن كان مركز تونس لحريّة الصحافة يستهجن في الأصل مسائلة الإعلاميين ومحاكمتهم على خلفيّة محتويات إعلاميّة، فإنّه لا يجد تفسيرا لطلب التحقيق مع الشيحي على محتوى لم يُصغه ولا يتحمل مسؤوليته القانونيّة، ويُطالب بإغلاق هذا الملف نهائيا وحفظ القضية.
وحدة رصد وتوثيق الإنتهاكات الواقعة على الإعلام التونسي
بمركز تونس لحرية الصحافة
