دعا مركز الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر في بيان له اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 رئيس الدولة قيس سعيّد إلى إعادة النظر في الأمر عدد 117 لسنة 2021 الذي أتاح له صلاحيات واسعة ألغت دستور 2014 وباتت تقوّض النظام الديمقراطي ولا تتلائم مع تطلعات الشعب التونسي حسب تقدير البيان.
كما لم يفوّت المركز الفرصة للإشادة بتكليف شخصية نسائية بمهمة ترؤس الحكومة الجديدة إلا أن ذلك لا يلغي ضرورة إعادة البرلمان وهيئة مراقبة دستورية القوانين إلى النشاط وفتح حوار شامل مع كافة مكونات الطيف السياسي.
على صعيد ثان أشار البيان إلى أن حصيلة السنوات العشر التي أعقبت الثورة كانت سلبية للغاية وكان مثار إحباط التونسيين الذين لم يروا فائدة لثورتهم في خضم ضعف المردودية الاقتصادية.
