في إطار الاعداد لاستكمال مشروع القانون المتعلق بالقطاع السمعي البصري، تعتزم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان تشكيل لجنة فنية تضم كل الأطراف المتدخلة للنظر في هذا المشروع.
وتعقد هذه اللجنة الفنية جلستها الأولى بحضور المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان اليوم الاربعاء 14 فيفري 2018 على الساعة الثالثة والنصف مساء بمقر الوزارة الكائن 36 نهج زمبرتة ضفاف البحيرة 2.
وسيتم خلال هذه الجلسة التباحث والاتفاق حول خطة عمل مشتركة يتم تنفيذها على مدى جلسات عمل متتالية من خلال الاستماع لمشاغل الأطراف المشاركة والتوقف عند مقترحاتهم بخصوص مختلف أبواب مشروع القانون الأساسي المذكور.
ودعي إلى المشاركة في هذا اللقاء ممثلون عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ونقابة مديري المؤسسات الإعلامية والغرفة النقابية الوطنية للإذاعات الخاصة والنقابة العامة للإعلام إلى جانب رؤساء المؤسسات الإعلامية العمومية.
