طلبت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، رفع الجلسة العامة المخصصة للنظر في قانون المالية 2026، بعد إسقاط نواب المجلس الوطني للجهات والاقاليم عديد الفصول، التي اقترحتها الحكومة. ويتعلق الأمر بالفصول 72 و73 و74 و75، و أيضا 84، الذي لم يحظ بالموافقة بعد التعديل.
وتهم الفصول المسقطة التخفيض في المعاليم الديوانية الموظفة على قطاع النظارات، التجهيزات المستعملة في الطاقات المتجددة، والتحكم في الطاقة التي ليس لها نظير مصنوع محليا، واسترجاع محاصيل عمليات التصدير دون وجوب الاستظهار بشهادة تطهير بنكي.
كما تتعلق هذه الفصول بتطبيق، نسبة 7 بالمائة على جميع المعدات والآلات المستعملة في التصوير السنمائي، والانتاج السمعي والبصري (وهو الفصل الوحيد الذي يهم المجال الثقافي)، ومراجعة الامتيازات الجبائية الممنوحة للتونسيين بالخارج، بعنوان توريد معدات وتجهيزات اواقتناء شاحنة في اطار انجاز مشاريع اوتوسعتها او المساهمة فيها، وأخيرا التخلي على غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية.
