تلقت الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية بشديد
الاستغراب ما تداولته وسائل الإعلام بشان انطلاق إنجاز مشروع أكاديمية
الشرطة بمنطقة النفيضة بواسطة مؤسسة بناء اجنبية.
وحيث تؤكد الغرفة عدم علمها بطلب العروض المتعلق بهذا المشروع ، الذي يبدو
انه قد صدر في أمريكا باعتبارها الطرف الممول ، فإنها ترى في مثل هذا
التصرف إهانة للمؤسسة التونسية من قبل الدولة التونسية ممثلة في وزارة
الداخلية صاحبة المشروع أولا، وفي وزارة التعاون الدولي التي أشرفت على
تأمين تمويله ثانيًا ، و في وزارة الخارجية في شخص سفارتنا في واشنطن و
مصالحها الاقتصادية و التجارية أخيرًا
. ففي الوقت الذي يعترف الجميع ، في مقدمتهم السيد رئيس الحكومة ، بالدور
الأساسي الذي يمكن ان يلعبه قطاع البناء و الأشغال العمومية في تنشيط
الاقتصاد الوطني و المساهمة في النمو باعتبار قدرته المؤكدة على التشغيل و
على تنشيط العديد من الصناعات المرتبطة به، و بالرغم من الحالة المأسوية
التي تعيشها العديد من مؤسسات القطاع جراء الأزمة المالية التي تشهدها
البلاد و التي أدت إلى عدم خلاص المشتري العمومي لديونه إزاءها من جهة، و
إلى انكماش الاستثمار العمومي من جهة ثانية، فإننا لا نتمالك إلا أن نعلن
عن ألمنا الكبير لما آلت إليه الأمور في بلادنا التي صار بناء مشاريع
الدولة الإستراتيجية و الحساسة ينجز فيها على أياد أجنبية و بمواد أجنبية
نحن نصدرها و لنا فيها صيت عالمي. فان كانت هذه رؤيتكم للتعاون الدولي فلا
حاجة لنا به، و إن كانت هذه سياستكم للنهوض بالبلاد و تحقيق التنمية
بالاعتماد على الغير و إهمال المؤسسات الوطنية التي بنت البلاد طيلة الستين
سنة من الاستقلال بمدارسها و مستشفياتها و جامعاتها و فنادقها و مصانعها و
طرقها فقد فتحتم الطريق لانتصاب غرباء عنا على حسابنا و في اتجاه معاكس لكل
منطق اقتصادي سليم! أ
ملنا أن يستفيق أصحاب القرار لخطورة مثل هذا التمشي و انعكاساته الخطيرة
على امن البلاد و سيادتها و استقرارها.
