أكـدت مصادر من وزارة المالية أن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية لن يؤثـــٍر في الدفوعات الشهرية المستوجبـة بعنوان سـداد القروض السكنية و ذلك تكريسا لمقتضيات الفصل 75 من قانون المالية لسنـة 2019 الذي يمكن البنوك من اعفاء ضريبي يسمح لها بتخفيض نسبة الفائدة الموظفة على القروض السكنيـة
