دعت مصالح الوزارة لمكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان الأحزاب السياسية في تونس إلى المبادرة بتسوية وضعيتها في أقرب الآجال والإيفاء بالالتزامات المحمولة عليها قانونا قبل الالتجاء إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 28 من المرسوم سالف الذكر.
وأعلمت المصالح المذكورة أنها ستشرع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الأحزاب السياسية التي تمّ التنبيه عليها سابقا والتي تخلفت عن رفع تقارير مراقبة حساباتها وقوائمها المالية إلى رئاسة الحكومة وعن تقديم تقاريرها السنوية حول مصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات وذلك عبر إحالة ملفات المخالفين إلى مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة.
كما دعت كافة الأحزاب السياسية إلى ضرورة احترام كل الواجبات المحمولة على كاهلها والتي يترتب عن مخالفتها اتخاذ العقوبات المنصوص عليها بالباب الخامس من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 .
