الحصري – عالم
قضت محكمة مصرية اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد على الناشط الليبرالي المعارض و229 آخرين، على خلفية إدانتهم في أحداث عنف وقعت عام 2011، وفق ما أكده محامي دومة.
أصدرت محكمة مصرية الأربعاء حكما بالسجن المؤبد على أحمد دومة الناشط المعارض لمبارك و229 آخرين بعد إدانتهم في أحداث عنف وقعت في العام 2011، في أقسى حكم ضد نشطاء غير إسلاميين، حسب مصادر قضائية.
وقالت المصادر إن “محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المؤبد على دومة و229 متهما آخرين والسجن 10 سنوات بحق 39 أحداث في قضية مجلس الشورى وغرمتهم جميعا مبلغ 17 مليون جنيه (223 مليون دولار أمريكي)”. وهو ما أكده محامي دومة.
ومدة عقوبة السجن المؤبد في مصر 25 عاما ويمكن للمدانين الطعن في هذه الأحكام أمام محكمة النقض أعلى سلطة قضائية في مصر.
وكان دومة يحاكم مع 268 آخرين بتهم “التجمهر” و”التعدي على قوات الأمن” و”حرق مبنى المجمع العلمي” خلال أعمال عنف قرب ميدان التحرير في 2011.
وتعرف هذه القضية في مصر باسم “أحداث مجلس الوزراء” لأنها جرت قرب مقر الحكومة.
وفي 9 كانون الأول/ديسمبر الفائت، حكمت نفس المحكمة على دومة بالسجن ثلاث سنوات لإهانة القضاة أثناء إحدى جلسات القضية.
وفي قضية منفصلة، أيدت محكمة النقض في 27 كانون الثاني/يناير الفائت حكما أصدرته محكمة الاستئناف في نيسان/أبريل الماضي بسجن دومة ثلاث سنوات مع احمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل، التي شاركت في إطلاق الدعوة لثورة 2011، واحمد عادل، أحد قادة هذه الحركة.
كما قضت بتغريم كل منهم 50 ألف جنيه (قرابة 6500 دولار).
وقال المحامي سامح سمير إن “هذا القاضي متحيز ضد المتهمين والمحامين منذ بداية القضية. فقد سبق وأن أحال المحامين للنيابة ومنعنا اليوم من حضور الجلسة. هذا حكم غير مسبوق في تاريخ مصر”.
وتشن السلطات المصرية حملة قمع لجماعة الإخوان المسلمين وأنصارها منذ أن أطاح الجيش في تموز/يوليو 2013 بالرئيس الإسلامي محمد مرسي كانت حصيلتها مقتل أكثر من 1400 شخص وتوقيف الآلاف.
وامتد القمع ليشمل بعد ذلك النشطاء غير الإسلاميين الذي تم توقيف عشرات منهم وإحالتهم للمحاكمة وبينهم رموز لثورة 2011.
أ.ف.ب
